خبير اقتصادي عن قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي: يعظم الموارد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد وليد جاب الله، خبير اقتصادي، بقرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أدى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، موضحا أنه يضمن تحقيق التكامل والتعاون بين السياسات وتعظيم الموارد.
خبرة اقتصادية واسعةوأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمتلك العديد من العلاقات الدولية وخبرة اقتصادية واسعة تستطيع أن تقوم من خلالها بمهام وواجبات الدمج.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من دمج الوزارات يدخل في الإطار العام لخفض عدد الوزارات كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي، بما بتناسب مع المعايير العالمية، كما أنه يسهم في خفض التكلفة على الدولة.
الهدف من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدوليوتابع أن الهدف من وزارة التعاون الدولي يكمن في دعم أجندة التنمية الوطنية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ما يدر العديد من المصالح والمنافع على كل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق الاستفادة من الشراكات الدولية، بينما يكمن الهدف الأساسي من وزارة التخطيط في اقتراح وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وإجراءات متابعة تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التعاون الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التغيير الحكومي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية.
وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)