مصر تشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الأزرق بإفريقيا من على متن سفينة نرويجية"
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
شارك المعهد القومى لعلوم البحار فى تنظيم الفاعلية تحت عنوان مستقبل الاقتصاد الازرق فى إفريقيا وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو والاتحاد الافريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على متن السفينة التراثية النروجية ستاتسراد ليمكول بالمنطقة الحمراء لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيط بنيس بفرنسا، وذلك بحضور وزير الموارد المائية بدولة موريشيوس والسكرتير التنفيذى للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو مع العديد من الخبراء ومتخذى القرار والسياسيين المعنيين بالاقتصاد الازرق.
وقد صرح الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو أن هذا الحدث الجانبي ُيشكّل منصةً للقادة والعلماء وشركاء التنمية الأفارقة لاستكشاف كيفية مواءمة العلوم والسياسات والاستثمار بشكل أفضل لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الأزرق في إفريقيا، ويُسلّط الضوء على الابتكارات العملية والنماذج المؤسسية وأساليب التمويل التي يُمكن أن تُساعد في سد فجوات التنفيذ وتسريع الانتقال إلى تنمية شاملة ومستدامة قائمة على المحيطات.
واوضح أنه يعد دعوة رفيعة المستوى للعمل بشأن الاستثمار في علوم المحيطات من أجل اقتصاد أزرق أفريقي، مع التزام من الجهات المعنية بدعم تنفيذ السياسات القائمة على البيانات، وبناء القدرات، والتنسيق الإقليمي.
• تحديد واضح لأولويات الاستثمار وفرص التمويل لتطوير علوم المحيطات والبحوث والتكنولوجيا في إفريقيا.
• تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والجهات الفاعلة في السياسات والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتسريع الابتكار والملكية المحلية.
• تعزيز الرؤية والاعتراف السياسي بالدور التمكيني لعلوم المحيطات في تحقيق تحول مستدام وشامل نحو اقتصاد أزرق في جميع أنحاء إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الاتحاد الإفريقي برنامج الأمم المتحدة الجهات المعنية وزير الموارد المائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمر الأمم المتحدة الأمم المتحدة الإنمائي المتحدة الإنمائي لعلوم المحیطات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.