الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي
«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار صناديق الملكية الخاصة مجلس الشيوخ صنادیق الملکیة الخاصة مجلس الشیوخ لجنة الشئون شکل شرکة
إقرأ أيضاً:
جلسة «رأس المال العائلي» تستكشف فرص الاستثمار والشراكات
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، جلسة «رأس المال العائلي» الذي جمع نخبة من الشركات العائلية الرائدة في أبوظبي إلى جانب مجموعة متميزة من مكاتب العائلات العالمية، بهدف استكشاف شراكات طويلة الأمد، وتعميق الحوار، وتعزيز التواصل مع منظومة القطاع الخاص في الإمارة.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 مكتباً عائلياً دولياً تدير أصولاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى حضور أبرز الشركات العائلية في أبوظبي التي تمتلك إرثاً يمتد عبر أجيال وقدرات استثمارية كبيرة في قطاعات محورية ضمن اقتصاد الإمارة.
وافتتح الجلسة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، مؤكداً دور الغرفة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي طويل المدى.
وأشار إلى أن أبوظبي أصبحت اليوم مقصداً رئيساً لرأس المال الملتزم بإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بفضل بيئتها القائمة على الوضوح والثقة والرؤية طويلة المدى، مؤكداً حرص الغرفة على ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن لنمو رأس المال العائلي بثقة، وتعزيز مساهمته في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما استعرض خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، اختصاصات المجلس ودوره المتنامي في تعزيز التعاون بين الشركات العائلية في الإمارة ومكاتب العائلات العالمية.
وأوضح أن الغرفة تشرف على ما يقارب 15 مجموعة عمل لدعم السياسات تغطي أهم القطاعات الاستراتيجية وتضم أكثر من مائتي قيادي من القطاع الخاص، وتشكل هذه الفرق قناة مباشرة لمنظومة الأعمال في أبوظبي للتعرف على الفرص، وصياغة التوصيات، وتعزيز البيئة الداعمة لرأس المال العائلي.
وقال: يمثل مجلس أبوظبي للشركات العائلية الشريك الأنسب لمكاتب العائلات العالمية في أبوظبي، فمن خلال الغرفة نخدم مجتمعاً يضم أكثر من 160 ألف عضو، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ أساس القطاع الخاص لدينا. إنها شبكة عميقة ومتنوعة وتعاونية، وتوفر فرصاً حقيقية للشركاء الدوليين الباحثين عن وصول موثوق للفرص الاستثمارية.
وتضمنت الجلسة عروضاً قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حيث استعرضت الجهتان منصاتهما الاستثمارية وبرامج البنية التحتية الكبرى في الإمارة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية وفرص المشتريات المتوافرة في الإمارة، مؤكدين التزام أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال متقدمة تتسم بالشفافية والجاهزية للمستقبل.
وخلال جلسة حوارية أدارها خالد عبد الكريم الفهيم، استعرضت الشركات العائلية المحلية أبرز أعمالها ومجالات اهتمامها، فيما قدمت مكاتب العائلات الدولية ملخصاً عن قطاعاتها المستهدفة ونماذج التعاون المفضلة لديها. وقد أتاح هذا التبادل فرصة لتحديد مجالات التوافق بين الجانبين وإطلاق مسارات جديدة للتعاون.
وقال الفهيم: تعكس هذه الحوارات قوة رأس المال العائلي. فعندما تجتمع العائلات برؤية مشتركة نحو خلق قيمة طويلة المدى، تتوسع الآفاق وتظهر مسارات جديدة للتعاون.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة بناء علاقات قوية بين الشركات العائلية في أبوظبي ومكاتب العائلات العالمية، مستفيدين من قدرات الغرفة في التواصل الدولي، والدعم التشريعي، ومنصاتها الاقتصادية القائمة على احتياجات القطاع الخاص.
وجددت غرفة أبوظبي ومجلس أبوظبي للشركات العائلية التزامهما بالعمل كنقطة الوصول المركزية لمكاتب العائلات العالمية المتعاملة مع القطاع الخاص في الإمارة، وضمان أن تبقى أبوظبي بيئة موثوقة لرأس المال العائلي المستدام وطويل الأجل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش