دخول 3.6 مليون طن من الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بلغ إجمالي واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ الحوثيين على البحر الأحمر، غربي اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2024 أكثر من 3.6 مليون طن متري كأعلى معدل على الإطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفعل الهدنة الأممية.
وبحسب أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر يونيو الماضي، فإن إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، غربي البلاد، والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بلغ 3.
وتشير البيانات إلى أن واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، هي الأعلى على الأطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل زيادة بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيه ما مجموعه 2.711 مليون طن متري، وزيادة بنسبة 49% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 2.438 مليون طن متري.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر في الفترة من يناير إلى مايو 2024، بلغ 1.413 مليون طن متري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 32% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 1.068 مليون طن متري، وبنسبة 325% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 524 ألف طن متري.
أما واردات المواد الغذائية، فقد استقبلت موانئ الحديدة والصليف، في الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 2.225 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 1.643 مليون طن متري، وبنسبة 16% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 1.914 مليون طن.
وأكد برنامج الغذاء العالمي، أن المواد الغذائية الأساسية كانت متاحة في الأسواق اليمنية في مايو 2024، إلا أن الغذاء ظل بعيداً عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القوة الشرائية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیون طن متری إلى موانئ الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.