السيسي يطيح بأخر شركاءه في الانقلاب.. أين ذهب وزير الدفاع ورئيس الأركان؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أطاح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بأخر شركاءه في تنفيذ الانقلاب العسكري الذي نفذه في الـ3 من تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وأعفي السيسي كلا من وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر من منصبهما إذ يعد الثنائي اخر شركاء لقائد الانقلاب خلال انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري المرافق للرئيس مرسي، وكان عسكر أحد أعضاء المجلس السكري وأحد قياداته.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد تكليف الفريق أول عبد المجيد صقر بحقيبة وزارة الدفاع، فيما أصدر السيسي قرار، بتعين وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي، (قائد الحرس الجمهور في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وأحد أركان الانقلاب) مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، كما قرر تعين الفريق أسامة عسكر مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وعين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة له رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.
ومن ناحية أخرى شمل القرار تعين المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن محمود على عبدالنبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، حرص السيسي على تغيير وزير الدفاع باستمرار في كل تغيير وزاري٬ على عكس ما كان يحدث في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك الذي كان يبقي على اسم وزير الدفاع دون تغيير.
وتولى وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي منصب قائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس 2012 وكان له دوره البارز في أحداث انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 حيث سيطر على القصور الرئاسية، وأمر باعتقال الرئيس الراحل محمد مرسي حين دخل عليه مكتبه قائلا "أنتم معتقلون".
وكانت شهادة زكي على الرئيس مرسي أمام النيابة لها دور كبير في توجيه الاتهام في قضية قتل المتظاهرين، حين قال أن الرئيس مرسي طالبه فض التظاهرات وأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامره بقتل المتظاهرين.
ولد وزير الدفاع الجديد عبد المجيد صقر في عام 1962، وحصل على ماجستير في العلوم السياسية من أكاديمية ناصر العسكرية٬ وبكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية في مصر.
وكان رئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة. وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، وفي عام 2018 تولى منصب محافظ السويس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيسي وزير الدفاع محمد زكي عبد المجيد صقر أسامة عسكر الإنقلاب السيسي وزير الدفاع أسامة عسكر محمد زكي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس