تركيا تقود وساطة بين الصومال وإثيوبيا لحل الخلاف بشأن ميناء بربرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجولة الثانية من المحادثات بين نظيريه الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي والصومالي أحمد معلم فقي ستعقد في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل بالعاصمة أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن الوزراء الثلاثة وقعوا على بيان مشترك بعد محادثات “صريحة وودية وتستشرف المستقبل” فيما يتعلق بحل الخلافات بين البلدين.
وشرعت تركيا في محادثات وساطة بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق حول ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن الذي وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في وقت سابق من هذا العام.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو/أيار الماضي التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان وسلم رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وإثيوبيا.
وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق أفريقيا واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير/كانون الثاني الماضي عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلاله.
كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم أرض الصومال الانفصالي أن الإقليم لا يشارك في المحادثات.
وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس أردوغان لمقديشو لأول مرة في 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية وتساهم في تدريب قوات الأمن.
ووقع البلدان اتفاقية للدفاع في فبراير/شباط الماضي ستقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمني البحري للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی میناء بربرة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحديات تعيق قوة السلام الأفريقية في الصومال
رغم الإعلان الرسمي عن بدء عملياتها في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، لا تزال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) تواجه مجموعة من التحديات المتداخلة والمعقدة التي تحول بينها وبين القدرة على نشر كامل قواتها، ملقية بظلالها على فعاليتها وقدرتها على العمل بجاهزيتها التشغيلية الكاملة.
رسمت هذه التحديات مجموعة من علامات الاستفهام التي تجاوزت الإعاقات المرتبطة بتشكيل البعثة وطبيعة مشاركة الدول المساهمة فيها إلى إلقاء الأضواء على مشكلات عميقة وجذرية تهدد مستقبل القوة الأفريقية في بلاد البنط بكل ما لذلك من تداعيات محلية وإقليمية.
استضاف الصومال 3 بعثات لدعم السلام تابعة للاتحاد الأفريقي على مدى عقدين من الزمان:
الأولى، بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) بين عامي 2007 و2022. تلتها، بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) بين عامي 2022 و2024. والآن، بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم).ومثلت هذه البعثات المتتابعة أطول مشاركة أمنية للقارة بدعم سياسي دولي كبير ومساهمات عسكرية، مما يشير بوضوح إلى خطورة التهديد الإرهابي الذي تمثله حركة الشباب، والذي لا تبدو في الآفاق القريبة أي بوادر لإعلان فصله الختامي.
وقد تمت الموافقة على إنشاء "أوصوم" من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأول من أغسطس/آب 2024، وأيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار 2767 المتخذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووفقا للمنشور على موقع البعثة في الشبكة العنكبوتية، فإن الهدف النهائي لها هو نقل المسؤوليات الأمنية كاملة للقوات الصومالية في ديسمبر/كانون الأول 2029.
إعلان أهداف البعثةوفي سبيل بلوغ هذه الغاية، يناط بالبعثة إنجاز مجموعة من الأهداف ومنها:
دعم الحكومة الفدرالية الصومالية في الحفاظ على المكاسب الأمنية وتعزيز قواتها الأمنية. إضعاف حركة الشباب والجماعات التابعة لها المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك تعطيل حركتهم وتقييد وصولهم إلى التمويل غير المشروع. دعم الاستقرار في الصومال وتمكين أولويات بناء الدولة، وبناء قدرات قوات الأمن والشرطة الصومالية وتسهيل النقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى الصومال.وبالنظر إلى طبيعة تركيبها وأهدافها، يمكن القول إن "أوصوم" بعثة متعددة الأبعاد تتألف من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.
ويبلغ العدد المعتمد لأفرادها من قبل مجلس الأمن الدولي 11 ألفا و826، منهم 680 من أفراد الشرطة، وقد دعت قمة الدول المساهمة فيها المعقودة في أبريل/نيسان 2025 إلى زيادة قوام القوات بـ8 آلاف فرد إضافي لمواجهة التحديات الأمنية.
عجز مالي خطير
ومنذ إقرار تشكيلها في أغسطس/آب 2024 واجهت "أوصوم" عددا من التحديات التي أخرت تشكيلها ونشرها، ويمثل الشق المتعلق بالتمويل أهم هذه التحديات، ويشير تحليل مطول منشور في "معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية" إلى الطبيعة المزمنة لهذه العقبة المالية، موضحا أن أوصوم "ورثت المشاكل المالية" التي عانت منها بعثة "أتميس" التي سبقتها.
ووفقا للتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن في السابع من مايو/أيار 2025، فإن الميزانية التقديرية من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026 تبلغ ما قيمته 166.5 مليون دولار، في حين برزت الحاجة العاجلة لتأمين نحو 96 مليون دولار لتغطية نفقات البعثة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025.
ويوضح تحليل صادر عن مركز "أماني أفريكا" أن تحدي التمويل يتجاوز هذا الرقم ليشمل الديون الكبيرة الموروثة من "أتميس" التي تبلغ 92 مليون دولار، بجانب المتأخرات المستحقة للدول المساهمة بقوات فيها بين 2022 و2024 والتي تقارب بدروها 94 مليون دولار.
وقد كشفت كل هذه الأرقام عن عجز واضح في سد الفجوة التمويلية بالنظر إلى أن ما تم جمعه لم يتجاوز قرابة 16.7 مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من الأسباب، يأتي على رأسها إرهاق المانحين، والإحباط من النتائج، وطغيان أولويات جيوسياسية أخرى.
وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي -الذي يعد أكبر مساهم في دعم البعثات المتوالية بما يقرب من 2.7 مليار يورو- يبدي الآن رغبة متضائلة في تحمل هذه المسؤوليات معلنا عن تعهده بـ70 مليون يورو فقط مقارنة بـ270 مليونا خصصت للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.
وبينما أبدت العديد من القوى الدولية والإقليمية اهتمامها بهذه البعثة، فإن مساهماتها لا تتجاوز مبالغ متواضعة قياسا إلى الرقم المستهدف.
من جهة أخرى، كشفت الخلافات حول تطبيق القرار الأممي 2719 عن عمق الأزمة التي تواجهها البعثة، ولهذا القرار آلية أقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 تسمح بتمويل 75% من عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
إعلانوبعد عام من هذا التاريخ، اشترط المجلس ذاته إمكانية تطبيق القرار في الحالة الصومالية بموافقة مجلس الأمن في جلسة قُرر لها أن تعقد بحلول 15 مايو/أيار 2025.
وهنا برزت معارضة الولايات المتحدة، ولا سيما تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاستخدام القرار لتمويل البعثة في الصومال بذرائع مختلفة، كعدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة المالية، وهو ما قاد في النهاية إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد القرار في جلسته المنعقدة 12 مايو/أيار 2025، ملقيا بالكثير من الضباب حول آفاق استمرارية "أوصوم".
لم تكن العقبة المالية وحدها التي أعاقت "أوصوم" فقد أثرت التوترات السياسية على سرعة تشكيل القوات المنضوية تحت لوائها وبالتالي على فعاليتها الميدانية.
وفي هذا السياق، برزت الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا مطلع عام 2024 على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث أعلنت مقديشو رفضها القاطع لمشاركة إثيوبيا التي مثلت أحد المساهمين الرئيسيين في البعثات الأفريقية في الصومال، مما أدى إلى تأخير حسم التشكيل النهائي لـ"أوصوم" إلى فبراير/شباط 2025 بعد نجاح الوساطة التركية في قيادة مبادرة للمصالحة بين مقديشو وأديس أبابا.
كذلك أدت الخلافات بين الصومال وبوروندي بشأن أعداد القوات المخصصة لها إلى سحب الأخيرة نهاية عام 2024 لتعهدها بالمساهمة في "أوصوم"، وهو ما أخر بدوره تشكيل البعثة.
كما حذر مراقبون من أن انسحاب بوجمبورا يهدد بفقدان الخبرة التي اكتسبتها بوروندي من مشاركاتها في البعثة منذ عام 2007، مما سيزيد من ضعف البعثة ومن الضغط على قدرتها التشغيلية.
وبينما أدى عدم اليقين بشأن حجم المساهمة العسكرية المرتقبة للدول إلى عدم الوضوح بشأن البنية التشغيلية وتصميم وقيادة وتحكم "أوصوم"، فإنه قاد أيضا إلى ضبابية في نوع القدرات التي تحتاجها القوة ونوع الدعم اللوجيستي الذي ستوفره الأمم المتحدة لها، وفقا للأستاذ بجامعة جورج ميسون الأميركية بول ويليامز.
ويربط مراقبون بين عواقب الخلافات السابقة واستخدام "الملكية المحلية" لعمليات السلام، وهو مفهوم أقرته الأمم المتحدة عام 2001 كوسيلة لتمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية في عملية بناء السلام، ويشير في السياق الحالي إلى رغبة مقديشو في تولي زمام المبادرة والقيادة في جميع جوانب عمليات دعم السلام على أراضيها.
وعلى خلاف البعثات السابقة حيث كان للاتحاد الأفريقي اليد العليا في كيفية تكوين البعثة، فقد لعبت الحكومة الصومالية دورا محوريا في تحديد مساهمات الدول المشاركة في "أوصوم" من خلال تفاهمات ثنائية، مما أدى إلى انعكاس التوترات والخلافات بين بعض الدول المشاركة في البعثة والدولة المضيفة على سرعة تكوين القوة وفعاليتها.
وبينما ترى بعض القراءات -ومنها تحليل منشور على مركز "أماني أفريكا"- أن استخدام الحكومة الصومالية لمفهوم الملكية المحلية أدى إلى "تسييس" البعثة بشكل أكبر وجعل تشكيلها "عرضة للنزاعات السياسية الداخلة والخارجية" للصومال.
تذهب السلطات في مقديشو إلى تأكيد أن هذا المفهوم ضرورة عملية لتكون البعثة متوافقة مع الأولويات الوطنية للبلاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الأمنية الصومالية والهيكل الأمني الوطني مما يضمن للبعثة النجاح وللبلاد الاستقرار على المدى الطويل.
رغم الخلافات في تقييم كفاءة ومدى نجاح دور البعثة الأفريقية في الصومال، فإن هناك دعوة واسعة لدعم استمرار عمليات "أوصوم" ولإيجاد بدائل تمويلية تتيح لها الصمود للأعوام القادمة، حيث أدى نقص التمويل إلى زعزعة استقرار عمليات البعثة وتفاقم مشكلة المساهمين في قواتها، كما أن انقطاع الرواتب لشهور يقوض الروح المعنوية لأفرادها، ويلقي بظلال سلبية كثيفة على قدرتها على القيام بمهامها.
إعلانمن جانب آخر، يقود ضعف التمويل إلى تراجع أداء البعثة وإحداث فراغ أمني تستغله حركة الشباب التي تصاعد نشاطها في الأشهر الأخيرة، كما يضعف قدرتها على إعداد قوات الأمن الصومالية لتولي مهامها في الموعد المخطط له (2029)، مما يزيد من الاعتماد على الدعم الخارجي ويدخل البلاد في دوامة عدم استقرار جهنمية.
ويشير المحلل الأول في مجموعة الأزمات الدولية دانييل فورتي إلى أن غياب حل تمويلي مستدام قد يضطر الاتحاد الأفريقي إلى تقليص عمليات بعثته في الصومال قبل أن يصبح مستعدا لذلك بوقت طويل، وحينها "قد تندم الدول على التكاليف طويلة الأجل لقرارها، حتى لو وفّر لها ذلك المال اليوم".
وعلى المدى البعيد يشير تحليل صادر عن "معهد الدراسات الأمنية" إلى أن تداعيات فشل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ستتردد في جميع أنحاء المنطقة، وستشجع المتطرفين، وستثير تساؤلات عن قدرة الاتحاد الأفريقي على تحقيق الاستقرار في بؤر الصراع الساخنة.
هل من حلول بديلة؟في المقابل تذهب بعض التقديرات إلى منحى أكثر تفاؤلا بشأن احتمال أن تؤدي أزمة "أوصوم" إلى حلول بديلة، إذ يؤكد مقال شارك في كتابته سليمان أدييل ديرسو المدير المؤسس لـ"مركز أماني أفريكا" أن هذه الاحتمالية على خطورتها قد تكون لحظة مناسبة لتغيير المسار ومحاولة اتباع نُهج جديدة بدلا من التشبث بنموذج يتمثل دوره في إدارة الأزمة التي تواجه الصومال وليس حلها.
وفي هذا السياق، يشير المقال إلى أن إنهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يفتح الباب أمام قيام شراكات أمنية ثنائية أو تحالف عسكري إقليمي مؤقت لمواجهة حركة الشباب، وهو ما يشبه قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، كما أنه قد يجبر القوى السياسية والاجتماعية الصومالية على العمل لرسم خريطة طريق مدعومة اجتماعيا لحل الصراع سياسيا بما يتجاوز الحلول العسكرية التي تدعمها عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي