أزمة دبلوماسية في "يورو 2024".. ما علاقة "الذئاب الرمادية"؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عاد اسم جماعة "الذئاب الرمادية" للتردد مؤخرا، بعد مباراة منتخبي تركيا والنمسا في دور الـ16 من بطولة أوروبا "يورو 2024"، أقيمت الثلاثاء.
فما هي هذه الجماعة؟ وما علاقتها بالمباراة التي انتهت بفوز تركيا؟ ولماذا سببت أزمة دبلوماسية؟
بعد تسجيله في المباراة المذكورة، أثارت إشارة اللاعب التركي مريح ديميرال أزمة دبلوماسية بين بلاده والبلد المضيف ألمانيا.
والأربعاء استدعت تركيا السفير الألماني للاحتجاج على اعتراض وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على احتفال ديميريل بإحراز هدف الليلة الماضية، عندما احتفل اللاعب بإشارة باليد متعلقة بجماعة قومية متطرفة.
وأحرز ديميرال الهدفين خلال الفوز على النمسا 2-1، لتحجز تركيا مكانا في ربع النهائي، الثلاثاء.
وبعد إحراز الهدف الثاني نفذ إشارة يده التي يستخدمها القوميون الأتراك، المتعلقة بجماعة "أولكو أوجاكلاري" التركية القومية المتطرفة، التي تعرف على نطاق أوسع باسم "الذئاب الرمادية".
وحثت نانسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على معاقبة اللاعب بسبب هذه الإشارة.
وكتبت على منصة "إكس": "رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في ملاعبنا. استغلال البطولة الأوروبية لكرة القدم منصة للعنصرية غير مقبول بالمرة".
كما قال جيم أوزديمير، الوزير الفيدرالي والسياسي الألماني من أصول تركية، إن إيماءة ديميرال "يمينية متطرفة"، و"ترمز للإرهاب والفاشية".
وفتح اليويفا تحقيقا مع لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال بسبب "سلوك غير لائق"، بعد احتفاله بإحراز هدف برفع علامة يد مرتبطة بجماعة قومية متطرفة.
وأكد اليويفا، الأربعاء، تعيينه مفتشا للتحقيق مع اللاعب التركي، بينما لم يشر إلى موعد الانتهاء من التحقيق، علما أن تركيا تخوض مباراتها المقبلة أمام هولندا في برلين، السبت.
وكان ديميرال واحدا من 16 لاعبا تركيا تم توبيخهم عام 2019، لأدائهم تحيات تشبه التحيات العسكرية في مباريات وقت شن البلاد هجمة عسكرية على سوريا.
وأكد اللاعب بعد نهاية المباراة في لايبزيغ، أن "لا رسالة خفية وراء حركته".
"الذئاب الرمادية"
أسس هذا التنظيم كجناح من الشباب لحزب الحركة القومية اليميني المتطرف. خلال العقود التي تلت تأسيسه في الستينيات، اتهم التنظيم بالضلوع في عنف مسيس معظمه ضد جماعات يسارية. حظر التنظيم في فرنسا، بينما حظرت النمسا الإشارة بتحية "الذئاب الرمادية" التي يستخدمها القوميون بشكل موسع في تركيا. الحركة متحالفة حاليا مع حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم، حزب العدالة والتنمية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مريح ديميرال الذئاب الرمادية يويفا منتخب تركيا الذئاب الرمادية مريح ديميرال الذئاب الرمادية يويفا بطولة أوروبا الذئاب الرمادیة
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل