أزمة دبلوماسية في "يورو 2024".. ما علاقة "الذئاب الرمادية"؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عاد اسم جماعة "الذئاب الرمادية" للتردد مؤخرا، بعد مباراة منتخبي تركيا والنمسا في دور الـ16 من بطولة أوروبا "يورو 2024"، أقيمت الثلاثاء.
فما هي هذه الجماعة؟ وما علاقتها بالمباراة التي انتهت بفوز تركيا؟ ولماذا سببت أزمة دبلوماسية؟
بعد تسجيله في المباراة المذكورة، أثارت إشارة اللاعب التركي مريح ديميرال أزمة دبلوماسية بين بلاده والبلد المضيف ألمانيا.
والأربعاء استدعت تركيا السفير الألماني للاحتجاج على اعتراض وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على احتفال ديميريل بإحراز هدف الليلة الماضية، عندما احتفل اللاعب بإشارة باليد متعلقة بجماعة قومية متطرفة.
وأحرز ديميرال الهدفين خلال الفوز على النمسا 2-1، لتحجز تركيا مكانا في ربع النهائي، الثلاثاء.
وبعد إحراز الهدف الثاني نفذ إشارة يده التي يستخدمها القوميون الأتراك، المتعلقة بجماعة "أولكو أوجاكلاري" التركية القومية المتطرفة، التي تعرف على نطاق أوسع باسم "الذئاب الرمادية".
وحثت نانسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على معاقبة اللاعب بسبب هذه الإشارة.
وكتبت على منصة "إكس": "رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في ملاعبنا. استغلال البطولة الأوروبية لكرة القدم منصة للعنصرية غير مقبول بالمرة".
كما قال جيم أوزديمير، الوزير الفيدرالي والسياسي الألماني من أصول تركية، إن إيماءة ديميرال "يمينية متطرفة"، و"ترمز للإرهاب والفاشية".
وفتح اليويفا تحقيقا مع لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال بسبب "سلوك غير لائق"، بعد احتفاله بإحراز هدف برفع علامة يد مرتبطة بجماعة قومية متطرفة.
وأكد اليويفا، الأربعاء، تعيينه مفتشا للتحقيق مع اللاعب التركي، بينما لم يشر إلى موعد الانتهاء من التحقيق، علما أن تركيا تخوض مباراتها المقبلة أمام هولندا في برلين، السبت.
وكان ديميرال واحدا من 16 لاعبا تركيا تم توبيخهم عام 2019، لأدائهم تحيات تشبه التحيات العسكرية في مباريات وقت شن البلاد هجمة عسكرية على سوريا.
وأكد اللاعب بعد نهاية المباراة في لايبزيغ، أن "لا رسالة خفية وراء حركته".
"الذئاب الرمادية"
أسس هذا التنظيم كجناح من الشباب لحزب الحركة القومية اليميني المتطرف. خلال العقود التي تلت تأسيسه في الستينيات، اتهم التنظيم بالضلوع في عنف مسيس معظمه ضد جماعات يسارية. حظر التنظيم في فرنسا، بينما حظرت النمسا الإشارة بتحية "الذئاب الرمادية" التي يستخدمها القوميون بشكل موسع في تركيا. الحركة متحالفة حاليا مع حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم، حزب العدالة والتنمية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مريح ديميرال الذئاب الرمادية يويفا منتخب تركيا الذئاب الرمادية مريح ديميرال الذئاب الرمادية يويفا بطولة أوروبا الذئاب الرمادیة
إقرأ أيضاً:
طعن حكومي بمنح جوازات دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وعائلاتهم
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور. تركّز الدعوى على المادة الثانية-أولاً من التعديل، حيث طالب الوزير المحكمة الحكم بـ "عدم دستوريتها"، لكونها توسّع نطاق منح الجوازات الدبلوماسية لتشمل عائلات كبار المسؤولين من دون قيود واضحة. المادة المذكورة تُدرج 14 منصباً يحق لشاغليها وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وهم: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس برلمان كوردستان، رئيس إقليم كوردستان، رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي، رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادي، رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم، رئيس مجلس الدولة. وكان البرلمان العراقي قد صادق، في (13 كانون الثاني 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن "هذه المناصب لم تكن محددة للحصول على جوازات دبلوماسية، والطعون اليوم تتعلق بإجراءات منحها لأصحاب هذه المناصب وأفراد عائلاتهم". تتضمن الدعوى أيضاً اعتراضاً على استثناء جوازات السفر الدبلوماسية من التعليمات السابقة التي تنظّم إصدار جميع أنواع الجوازات. سندي لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح بمنح الجوازات الدبلوماسية لأبناء المسؤولين الذين تجاوزوا 18 عاماً ولم يتزوجوا بعد، وهو ما اعتبرته الحكومة أحد أبرز ملاحظاتها على القانون، إذ أن التعليمات السابقة كانت تقصرها على الفئة العمرية من سنة إلى 18 عاماً فقط". ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا أولى جلساتها للنظر في دعوى وزارة الداخلية في (24 حزيران 2025). في اليوم نفسه، ستنظر المحكمة في دعوى مماثلة مقدمة من وزير الخارجية، الذي طالب بـ "عدم دستورية" التعديل لمخالفته لأحكام المواد (58 و67 و80) من الدستور، وإعادة القانون إلى صيغته السابقة. بناءً على دعوى وزير الخارجية، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف العمل بالتعديل مؤقتاً، إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن دستوريته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن