وزير النقل: لدينا خطة طموحة لتطوير البنية التحتية في كل القطاعات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة عمل الوزارة بعد تجديد الثقة فيه في الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الوزارة لديها العديد من القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
تطوير البنية الأساسيةوقال كامل الوزير، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة النقل على «فيسبوك»، إن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية سواء في النقل أو الكهرباء والاتصالات والغاز، موضحا أن الوزارة أنهت ما يقرب من 80% من البنية الأساسية، وسيتم العمل على استكمال النسبة الباقية.
وأضاف أنه سيتم استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وبعض الطرق، وكذلك خطة تطوير المواني المصرية: «كل دول العالم اللي عايزة تعمل تنمية مستدامة لبلادها بتبدأ بالبنية الأساسية».
إنشاء مصانع لإنتاج ألواح الصلبوأكد وزير النقل، أن الوزارة أنشأت عددا من المصانع المتخصصة في الوحدات المتحركة للمترو والسكة الحديد، ومصانع لإنتاج قضبان السكك الحديدية ومهماتها، وأخرى للفلنكات، موضحاً أنه سيتم عمل مصانع لإنتاج ألواح الصلب لعمل المراكب والسفن الكبيرة.
وأشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد اشتمل على تعيين 3 نواب له، الأول للنقل البري والثاني للسكك الحديدية والمترو، والنائب الثالث للنقل البحري، مؤكدا أنه سيتم استكمال تطوير المواني وإنشاء المناطق اللوجستية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل النقل السكة الحديد الموانئ السفن البنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على