"المصرية اللبنانية" : نترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد أحمد خالد بشر، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية، بأن مجتمع الأعمال المصري يترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار في مصر و إجراءات جديدة تدعم الصناعة من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد بشر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نهج متكامل ومتوازن لتحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات والانتاج والتصدير.
وأضاف بشر: "نحن في مجتمع الأعمال نأمل في رؤية سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مناخ الأعمال في مصر. نحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسر من إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح أن من أهم الأولويات التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال تشمل تحسين البنية التحتية واستمرار الحكومة في تطوير ملفات الطاقة والنقل والاتصالات بالإضافة الي ضرورة عمل الإصلاح الضريبي حيث نطالب بنظام ضريبي عادل وشفاف يعزز من تنافسية
الشركات المصرية على الساحة العالمية.
ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم حكومية وشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تكون هناك مبادرات لتعزيز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال.
واكد علي ضرورة تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية مما سيزيد من كفاءة الشركات ويعزز قدرتها على المنافسة العالمية.
دعا بشر الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم حوافز مغرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة التحويلية.
كما أشار إلى ضرورة تبني سياسات تشجيعية للتصدير، قائلاً: "نحتاج إلى خطط فعالة لتعزيز صادراتنا من خلال تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم المالي والفني للمصدرين". وأكد أن تحسين صورة مصر في الخارج عبر المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والبعثات التجارية سيعزز من فرص التصدير.
واضاف :نحن على ثقة بأن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لديها الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال المصري، وندعوها إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟