رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام «النواب» الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري 2024.. يعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها يوم الإثنين القادم ٨ يوليو ٢٠٢٤
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي تعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة استعراض بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنـامج الحكـومة الجديدة.
كانت حكومة مدبولي الجديدة، أدت اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء، 3 يوليو 2024 أمام رئيس الجمهورية.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد أعلن رفع الجلسة العامة، يوم الأربعاء 26 يونيو وتأجيل انعقاد الجلسة التالية، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب مدبولي الحكومة الجديدة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.