فرنسا: تأخر تشغيل المفاعل النووي عن الموعد المقرر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
من المرجح أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (إيتير)، في وقت متأخر عما كان مخططاً له في السابق.
وقال فريق المشروع، ومقره «سان بول ليز دورانس» بجنوب فرنسا اليوم الأربعاء، إنه يخطط الآن لبدء عمليات الأبحاث في عام 2034.
وفي البداية، كان من المأمول أن يتم استخدام البلازما الأولى في وقت مبكر في العام المقبل، على الرغم من أن إدارة «المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي» تقول إن هذا سيكون مجرد اختبار قصير منخفض الطاقة.
ويهدف الجدول الجديد إلى تشغيل جهاز أو مفاعل أكثر اكتمالا. ويهدف المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي إلى توليد الطاقة من اندماج ذرات الهيدروجين وهكذا فإنه يقلد طريقة عمل الشمس. وللقيام بذلك، يتم تسخين بلازما الهيدروجين إلى 150 مليون درجة مئوية. والهدف هو استخدام المنشأة التجريبية لتمهيد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية لتوليد الكهرباء. وتقدر تكاليف المشروع بأكثر من 20 مليار يورو.
وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، يشارك في المشروع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وقد بدأ العمل به في عام 2010. المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
بنغازي تستضيف ورشة عمل حول قانون «المصرف الدولي للطاقة والتعدين» ودوره بتنمية الاقتصاد
نظمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الأربعاء ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وحضر الورشة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، وعضو اللجنة صالح افحيمة ومفتاح كويدير، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب منهم علي التكبالي، إبراهيم الزغيد، جاب الله الشيباني، خليفة الدغاري، الهادي الصغير، ربيعة الفقيه، اليعقوبي، وعائشة الطبلقي.
كما شارك في الورشة عبر الاتصال المرئي رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر تنتوش، وعضوا اللجنة سالم قنان وعامر عمران، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء المختصين في مجال الطاقة والتعدين.
وناقشت الورشة عدة محاور مهمة، منها أهمية مشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار، وواقع قطاع الطاقة في ليبيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية، التصنيع والإنتاج، واستثمارات الهيدروجين الأخضر في البلاد.
كما تناولت الورشة مساهمة المصرف في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاختراعات والابتكارات، والإطار القانوني للمصرف وآليات المراجعة القانونية والتعقيب.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور المصرف في تعزيز التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والطاقة، بما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة في ليبيا.