رئيس محلية النواب يؤكد أهمية مراعاة الأحكام الدستورية في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية في صياغة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة بالكامل دون دراسة مستفيضة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن القيمة الإيجارية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بدقة، وأن التشريع يجب أن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
وتابع، أن اللجنة المختصة تتعامل مع الملف بحرص بالغ، وتأخذ في الاعتبار كل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى قانون متوازن وعملي، لافتًا، إلى أنّ أي قانون يتم إقراره يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة ومدروسة، لكي لا يكرر أخطاء الماضي ويحقق الهدف المرجو منه في استقرار العلاقة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني البرلمان خالد أبو بكر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: نؤيد مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر
قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد إن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية هي نفس القوانين السابقة.
وأشار يمامة لـ"صدى البلد" إلى أنه نفس عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وليس فيها أي زيادة ، مؤكدا انه تم الاعتماد على التعبئة العامة والإحصاء مع المعيار الجغرافي في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن النظام الانتخابي كما هو أيضا الفردي والقائمة ، كما هو في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح أننا سنؤيد مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وسنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى