إعادة فتح كل مؤسسات دور الشباب المغلقة بحلول سنة 2025
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأنه ستتم إعادة فتح كل مؤسسات دور الشباب المغلقة إما عن طريق الشراكة مع الجماعات الترابية أو النسيج الجمعوي، وذلك بحلول سنة 2025.
وأوضح بنسعيد في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن 146 دار شباب، كانت مغلقة لأسباب مختلفة في سنة 2021، وفي سنة 2024 تقلص العدد إلى 75 دار شباب، من مجموع 762 مؤسسة، منها 52 جرى إغلاقها بسبب نقص الموارد البشرية، مشيرا إلى أن 43 بالمائة من مجموع هذه المؤسسات يوجد بالوسط القروي، و121 منها ذات طابع رياضي وتربوي وثقافي مشترك.
وأبرز أن الأنشطة الأساسية بمؤسسات دور الشباب تهم مجموعة من المجالات من قبيل، المسرح، والموسيقى، والفنون التشكيلية، والسينما، والقراءة، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تم تنويع أنشطة مؤسسات دور الشباب من خلال إحداث أندية للألعاب الإلكترونية، والتي ستصل إلى 200 نادي بنهاية 2024، وذلك تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين الجامعة الملكية للألعاب الإلكترونية والوزارة.
وقال إن الوزارة قامت بتعزيز وتنويع العرض التنشيطي للشباب من خلال أنشطة التكوين وتنمية القدرات، والأنشطة الأساسية والبرامج الوطنية، فضلا عن أنشطة الجمعيات، مشيرا إلى أن هذه العروض التنشيطية الموجهة للشباب تهدف إلى تعزيز إدماجهم السوسيو – اقتصادي عبر عقد شراكات مع خبراء ومؤسسات من أجل التدريب والتكوين في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير المهارات وإنشاء المشاريع والتوجيه الشخصي.
وأضاف أن الوزارة قامت بإطلاق برنامج شامل لإعادة تأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال لتحسين جودة الخدمات المقدمة، واعتماد هندسة داخلية وخارجية ذات جاذبية، وكذا تسهيل استفادة الشباب من خدمات مراكز الاستقبال عن طريق تطبيق جواز الشباب.
وبخصوص السياحة الثقافية الخاصة بالشباب، أوضح بنسعيد، أنه جرى استقبال 11 وفدا شبابيا وإرسال 6 وفود في إطار برنامج التبادل الثقافي للشباب مع الدول الصديقة، وتنظيم 12 حلقة في إطار برنامج “حلقات معرفة المغرب” استفاد منها 600 شاب، واستفادة 1200 شاب من برنامج المقامات اللغوية والثقافية، فضلا عن برمجة، طيلة السنة، رحلات السياحة الثقافية المحلية لفائدة رواد مؤسسات الشباب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مؤسسات دور الشباب
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع كفاءة استخدام المياه 25% بحلول 2030
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة