ما موقف الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رسميا نشر بالجريدة الرسمية التونسية، أمر دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج وبالداخل أيام الرابع والخامس والسادس من تشرين الأول / أكتوبر القادم.
وسيجرى الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظم كل خمس سنوات وفق شروط انتخابية مضبوطة ستعلن عنها هيئة الانتخابات بصفة رسمية الخميس.
ويأتي الإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات في وضع سياسي متأزم وقطيعة كبيرة بين السلطة والأحزاب السياسية نتيجة رفض الأخيرة لمسار الرئيس قيس سعيد، ومطالبتها المستمرة بضرورة إجراء انتخابات حرة وفق شروط تضمن نزاهة الانتخابات والقبول بها دون أدنى تشكيك.
وقاطعت المعارضة بتونس جميع المحطات الانتخابية التي دعا لها سعيد منذ إعلان إجراءات 25 تموز /يوليو 2021، من استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات تشريعية ومجالس الأقاليم والجهات وهو ما أثر بشكل لافت على نسب التصويت والتي كانت الأدنى في تاريخ تونس.
المقاطعة
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن "كل الشروط وقع إتمامها حتى لا يكون هناك أي تكافؤ بين المترشحين فأغلبهم بالسجون أو ملاحقون قضائيا ومن هيئة الانتخابات ذاتها".
وأفاد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "كل الظروف والقرارات منذ لحظة 25 يوليو 2021، تدل على أن الانتخابات ستكون مجرد إجراء شكلي ليجدد الرئيس سعيد عهدة أخرى مدة خمس سنوات".
ولم يعلن الرئيس سعيد بعد بصفة رسمية عن نيته الترشح للرئاسية، فيما أعلنت عدة شخصيات سياسية رسميا الترشح غير أن أغلبهم بات ملاحق قضائيا في ملفات مختلفة من ذلك رئيس الحزب " الدستوري الحر" عبير موسي، الوزير السابق ورئيس حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، المفكر والكاتب الصافي سعيد، السياسي لطفي المرايحي، الوزير السابق منذر الزنايدي .
وعن موقف الجبهة النهائي من المشاركة من الانتخابات من عدمه أوضح رئيس جبهة "الخلاص"، "الجبهة لم تحدد بعد موقفها النهائي ولكن الموقف الأولي أنها تعتبر أنه لا وجود لشروط تسمح بتنافس فعلي وبالتالي لن تشارك في ديكور انتخابي".
وتابع الشابي مفسرا "الجبهة تعتبر أن المناخ العام غير جيد وتنتفي فيه كل شروط التنافس الانتخابي الديمقراطي وستجتمع مرة أخرى وقبل انطلاق الحملة الانتخابية لتعلن موقفها النهائي".
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا بين أواخر شهر يوليو الجاري وبداية شهر أغسطس المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية مبدئيا في الثالث عشر من أيلول /سبتمبر القادم، على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 5 تشرين القادم بالداخل أي قبل يوم الاقتراع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري وسام الصغير"، "السلطة الانتخابية تعمدت الصمت وتأخير إعلان موعد الاقتراع وجاء في مناخ من الترهيب والتخويف والتخوين فأغلب القيادات السياسية بالسجون".
وأضاف الصغير في حديث خاص لـ"عربي21"، "رغم الإعلان عن الموعد فإن جميع المؤشرات لا تدل على أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ، وخاصة من ناحية ضرورة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومن أعلنوا نيتهم الترشح".
وشدد وسام الصغير "سنعمل على مواصلة الضغط لأجل ضمان مناخ نزيه وإن حصل ذلك سنتفاعل إيجابيا وسنقدم مرشحا ونحن ندعم الأمين العام للحزب عصام الشابي والمعتقل منذ أكثر من سنة وإن لم يتغير الوضع واستمر الاستبداد لن نزكي أحدا وخيارنا النهائي سيكون المقاطعة".
"لن نرشح أحدا"
كانت حركة النهضة في انتخابات 2019 قد رشحت القيادي عبد الفتاح مورو والذي لم يتمكن من المرور للدور الثاني ولكنها قامت بدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني مقابل رجل الأعمال نبيل القروي.
وتعد النهضة كبرى الأحزاب السياسية والتي تتمتع بقاعدة شعبية مؤثرة في المشهد وعملية التصويت.
وقال الأمين العام للحركة العجمي الوريمي، إن "ما يخص النهضة أن موقفها النهائي أنها لن تقدم أي مرشح للمنافسة وما دون ذلك لا يخصها وحدها بل في إطار موقف جبهة الخلاص".
وشدد الوريمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "نظرا لعدم توفر الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة فموقفنا في الجبهة هو ترشيح كفة أننا غير معنيون بهذه الانتخابات".
من جهته قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إن "هذه الانتخابات ستكون كسابقاتها حلقة من حلقات انقلاب 25 يوليو 2021".
واعتبر الهمامي في حديث خاص لـ "عربي21"، "لا هدف من هذه الانتخابات سوى إضفاء شرعية زائفة على هذا المسار الانقلابي"، مشيرا إلى أن " الشروط الدنيا لانتخابات حرة منعدمة وخيارنا المقاطعة " .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد نجيب الشابي تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد نجيب الشابي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خاص لـ
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية