ما موقف الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رسميا نشر بالجريدة الرسمية التونسية، أمر دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج وبالداخل أيام الرابع والخامس والسادس من تشرين الأول / أكتوبر القادم.
وسيجرى الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظم كل خمس سنوات وفق شروط انتخابية مضبوطة ستعلن عنها هيئة الانتخابات بصفة رسمية الخميس.
ويأتي الإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات في وضع سياسي متأزم وقطيعة كبيرة بين السلطة والأحزاب السياسية نتيجة رفض الأخيرة لمسار الرئيس قيس سعيد، ومطالبتها المستمرة بضرورة إجراء انتخابات حرة وفق شروط تضمن نزاهة الانتخابات والقبول بها دون أدنى تشكيك.
وقاطعت المعارضة بتونس جميع المحطات الانتخابية التي دعا لها سعيد منذ إعلان إجراءات 25 تموز /يوليو 2021، من استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات تشريعية ومجالس الأقاليم والجهات وهو ما أثر بشكل لافت على نسب التصويت والتي كانت الأدنى في تاريخ تونس.
المقاطعة
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن "كل الشروط وقع إتمامها حتى لا يكون هناك أي تكافؤ بين المترشحين فأغلبهم بالسجون أو ملاحقون قضائيا ومن هيئة الانتخابات ذاتها".
وأفاد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "كل الظروف والقرارات منذ لحظة 25 يوليو 2021، تدل على أن الانتخابات ستكون مجرد إجراء شكلي ليجدد الرئيس سعيد عهدة أخرى مدة خمس سنوات".
ولم يعلن الرئيس سعيد بعد بصفة رسمية عن نيته الترشح للرئاسية، فيما أعلنت عدة شخصيات سياسية رسميا الترشح غير أن أغلبهم بات ملاحق قضائيا في ملفات مختلفة من ذلك رئيس الحزب " الدستوري الحر" عبير موسي، الوزير السابق ورئيس حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، المفكر والكاتب الصافي سعيد، السياسي لطفي المرايحي، الوزير السابق منذر الزنايدي .
وعن موقف الجبهة النهائي من المشاركة من الانتخابات من عدمه أوضح رئيس جبهة "الخلاص"، "الجبهة لم تحدد بعد موقفها النهائي ولكن الموقف الأولي أنها تعتبر أنه لا وجود لشروط تسمح بتنافس فعلي وبالتالي لن تشارك في ديكور انتخابي".
وتابع الشابي مفسرا "الجبهة تعتبر أن المناخ العام غير جيد وتنتفي فيه كل شروط التنافس الانتخابي الديمقراطي وستجتمع مرة أخرى وقبل انطلاق الحملة الانتخابية لتعلن موقفها النهائي".
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا بين أواخر شهر يوليو الجاري وبداية شهر أغسطس المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية مبدئيا في الثالث عشر من أيلول /سبتمبر القادم، على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 5 تشرين القادم بالداخل أي قبل يوم الاقتراع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري وسام الصغير"، "السلطة الانتخابية تعمدت الصمت وتأخير إعلان موعد الاقتراع وجاء في مناخ من الترهيب والتخويف والتخوين فأغلب القيادات السياسية بالسجون".
وأضاف الصغير في حديث خاص لـ"عربي21"، "رغم الإعلان عن الموعد فإن جميع المؤشرات لا تدل على أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ، وخاصة من ناحية ضرورة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومن أعلنوا نيتهم الترشح".
وشدد وسام الصغير "سنعمل على مواصلة الضغط لأجل ضمان مناخ نزيه وإن حصل ذلك سنتفاعل إيجابيا وسنقدم مرشحا ونحن ندعم الأمين العام للحزب عصام الشابي والمعتقل منذ أكثر من سنة وإن لم يتغير الوضع واستمر الاستبداد لن نزكي أحدا وخيارنا النهائي سيكون المقاطعة".
"لن نرشح أحدا"
كانت حركة النهضة في انتخابات 2019 قد رشحت القيادي عبد الفتاح مورو والذي لم يتمكن من المرور للدور الثاني ولكنها قامت بدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني مقابل رجل الأعمال نبيل القروي.
وتعد النهضة كبرى الأحزاب السياسية والتي تتمتع بقاعدة شعبية مؤثرة في المشهد وعملية التصويت.
وقال الأمين العام للحركة العجمي الوريمي، إن "ما يخص النهضة أن موقفها النهائي أنها لن تقدم أي مرشح للمنافسة وما دون ذلك لا يخصها وحدها بل في إطار موقف جبهة الخلاص".
وشدد الوريمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "نظرا لعدم توفر الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة فموقفنا في الجبهة هو ترشيح كفة أننا غير معنيون بهذه الانتخابات".
من جهته قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إن "هذه الانتخابات ستكون كسابقاتها حلقة من حلقات انقلاب 25 يوليو 2021".
واعتبر الهمامي في حديث خاص لـ "عربي21"، "لا هدف من هذه الانتخابات سوى إضفاء شرعية زائفة على هذا المسار الانقلابي"، مشيرا إلى أن " الشروط الدنيا لانتخابات حرة منعدمة وخيارنا المقاطعة " .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد نجيب الشابي تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد نجيب الشابي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خاص لـ
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك