مناقشة “الطلاق العاطفي” في استراليا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كلام الناس
نور الدين مدني
* نعلم أن المشاكل الاجتماعية والأسرية تتشابه في كل المجتمعات مع اختلاف في درجة هذه المشاكل وأسبابها، وقد اسعدني اهتمام منظمة اجتماعية في أستراليا تُعنى بالعلاج الجمعي وسط الآباء المهاجرين حديثاً، ترجمت (كلام الناس ) وجعلته مادة للنقاش والتداول.
* حدث في عام مضى قبل جائحة كوفيد 19، حيث تُرجم كلام الناس في ذلك الوقت الذي كان بعنوان (الطلاق العاطفي)، وأُخضع للتداول في جلسة العلاج الجمعي التي شارك فيها - إلى جانب الأساتذة المشرفين على المنظمة - دكاترة واختصاصيون في مجالي علم النفس والاجتماع.
* شاركت في جلسة العلاج الجمعي مجموعة من السيدات والأزواج، وكان لمشاركة السيدات دور مؤثر في الحديث بصراحة أكثر حول الطلاق العاطفي، هذا وقد تجاوز زمن الجلسة الساعات المحددة للنقاش بحوالي الساعة.
* اتفق المجتمعون في هذه الجلسة بأن ظاهرة الطلاق العاطفي ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنهم كانوا يودون معرفة المزيد من التفاصيل حول وضع (ع.س) إحدى الحالات التي وردت في كلام الطلاقالعاطفي، وهل هي عاملة أم ربة منزل، وهل لديها أولاد أم لا؟!
* خلص المشاركون في جلسة العلاج الجمعي بأستراليا إلى أن من أسباب الطلاق العاطفي الفوارق العمرية والمادية والاجتماعية والثقافية، ولكنهم أيضاً أشاروا إلى أن الطلاق العاطفي يستفحل أكثر وسط الذين لا يتوافقون في مشاعرهم، وأن أحد هذه العوامل أو بعضها يتسبب في حالة الجفاء العاطفي والبرود في العلاقة الشرعية بين الزوجين.
* انتقدوا محاولات التماسك الظاهري والاهتمام بالمظاهر أمام الناس إرضاءً لهم، وأكدوا أهمية التماسك الداخلي والرضاء الأسري، وأهمية التوافق الوجداني والاحترام المتبادل، وأن يفصح كل طرف للطرف الآخر عن مشاعره حتى لا يصلا إلى ما أسموه مرحلة "اللاشعور" بالآخر.
* نحن سعداء بهذا التواصل الإنساني من المهتمين بالشؤون الاجتماعية والأسرية في أستراليا، ونشكرهم على هذه الملاحظات المهمة التي نأمل أن تساعدنا جميعاً في التصدي لمشاكلنا الأسرية، والعمل على تجنبها، والحفاظ على سفينة "الأسرة" بعيداً عن كل الأنواء والمهددات.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة