249 حالة وفاة بسجون المغرب سنة 2023
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حالات الوفاة التي سجلت بمختلف المؤسسات السجنية سنة 2023 بلغت حوالي 249 حالة، من ضمنها 185 حالة في المستشفى، و33 حالة في الطريق إليه، و31 حالة في المؤسسات السجنية.
وأشار المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، إلى أنه ولجانه الجهوية رصد 38 حالة أجرى حولها تحريات، فتبين له أن “من بينها 33 حالة وفاة طبيعية راجعة بشكل رئيسي إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، وخمس حالات انتحار”، لافتا الانتباه إلى أن أعلى نسبة في الوفيات التي رصدها وقعت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ وصلت إلى 19 حالة وفاة وقعت جلها بالمستشفيات.
ودعا المجلس في تقريره، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى مواصلة برنامج تعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى