تمثل قضية منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي البريطانية أحد أبرز الوعود التي قدمها رئيس الوزراء ريشي سوناك للمواطنين أملا في الحصول على أصواتهم في الانتخابات العامة التي انطلقت اليوم الخميس، والتي تتزايد احتمالات تحقيق حزب العمال المعارض نتائج تاريخية فيها على حساب حزب المحافظين الحاكم.

ورغم محاولات حكومة سوناك وقف تدفق اللاجئين بل وسعيها لترحيل آلاف منهم إلى رواندا فإنها لم تتمكن من القيام بالأمر رغم دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية للحكومة الرواندية.

وخلال الانتخابات الحالية يراود طالبي اللجوء أمل في أن تسفر النتائج عن تغيير في تعامل الحكومة المقبلة مع ملفهم، بمن فيهم الشاب السوري صهيب الذي وصل إلى بريطانيا أملا في بناء حياته التي تهدمت في سوريا.

ويأمل هؤلاء أن تتحقق التوقعات الكبيرة التي ترجح وصول حزب العمال المعارض إلى السلطة، وهو الذي وعد بتغيير طريقة الحكومة السابقة مع ملف اللاجئين.

وقال الشاب السوري صهيب -وهو سجين سابق لدى تنظيم الدولة الإسلامية– للجزيرة إنه يتلقى نفس الرد منذ سنوات من وزارة الداخلية بأن ملفه في مكتب بلد ثالث، وأنه لا يُدرس ضمن دائرة الهجرة واللجوء وإنما في دائرة الإبعاد.

تزايد أعداد المهاجرين

ووفقا لتقرير أعده صهيب العصا، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا زاد بنسبة 20% خلال العام الجاري، حيث وصل نحو 13 ألفا منهم، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بسبب عقبات قانونية.

وفي ميناء دوفر جنوبي بريطانيا نظمت الحكومة جولة لإعلاميين قبل أسابيع لاستعراض جهودها في وقف ما سماه مسؤولوها يوما طوفانا من قوارب اللاجئين غير النظاميين، وقد وصل قارب مليء بطالبي اللجوء غير النظاميين الذين تم توقيفهم في عرض البحر.

ووفقا لنائبة رئيس إدارة مكافحة قوارب الهجرة غير النظامية كارول هيغين بوتيم، فقد تراجعت أعداد القوارب التي تصل إلى السواحل البريطانية محملة بالمهاجرين، لكن أعداد المهاجرين أنفسهم زادت بسبب اكتظاظ القوارب التي تتمكن من الوصول.

وتتعارض هذه الأرقام مع خطط عديدة حاول رئيس الوزراء البريطاني -وهو من أصول مهاجرة- تطبيقها لمنع وصول اللاجئين إلى شواطئ البلاد، وهو مسعى يقول خبراء إنه يتعارض مع حاجة بريطانيا لهؤلاء.

وقال المحامي في قضايا الهجرة بيير مخلوف إن حكومة سوناك "لم تنجح في تحقيق هدفها"، وإن سياستها "خلقت مشكلة اجتماعية كبرى لأن بريطانيا تحتاج إلى الهجرة لتعويض نقص العمالة الماهرة في قطاعات عدة".

وأضاف "على حكومة العمال الآتية أن تبت في طلبات اللجوء المعلقة، وأن تسارع لمنح اللاجئين حق العمل".

وينتظر الشاب السوري صهيب و90 ممن هم في وضعه انتصار حزب العمال في الانتخابات الحالية لعله يصدق في وعوده ويلغي خطط ترحيلهم والبت في طلباتهم، عسى أن يجتمع مع زوجته وأولاده ووالديه الذين تركهم وراءه قبل سنوات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب العمال

إقرأ أيضاً:

بروكسل تسعى إلى تسهيل خروج طالبي اللجوء من الاتحاد الأوروبي

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة مفهوم "البلد الآمن الثالث"، مما يمهد الطريق لاتفاقيات مماثلة للشراكة بين المملكة المتحدة ورواندا في مجال اللجوء. اعلان

سيكون بمقدور دول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء دون النظر فيها ونقل طالبي اللجوء إلى أماكن بعيدة بموجب تغيير في مفهوم "الدول الثالثة الآمنة" الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء.

وبموجب هذا الاقتراح، يمكن نقل طالبي اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر إلى بلد يعتبر "آمن"، حيث يتوقع منهم تقديم طلب الحماية الدولية، بطريقة مشابهة تماماً لسياسة الترحيل التي تتبعها المملكة المتحدة في رواندا والتي حكمت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.

تغيير في المعايير

يجوز لسلطات الدول الأعضاء بالفعل نقل طالبي اللجوء إلى "بلد ثالث آمن"، إذا قبلهم هذا البلد وإذا تم احترام بعض القواعد.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن الدولة الثالثة الآمنة هي دولة غير تابعة للتكتل يُعامل فيها الشخص الذي يطلب الحماية الدولية وفقًا "للمعايير الدولية". وتشمل الضمانات حماية طالبي اللجوء من الاضطهاد والضرر الجسيم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإمكانية الحصول على حماية فعالة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين وإمكانية الوصول إلى نظام لجوء فعال، مع منحهم التعليم وتصريح العمل بالإضافة إلى حقوق الإقامة.

ومن الأمثلة الجيدة على تطبيق "البلد الآمن الثالث" في ظل التشريعات الحالية بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016: وهو اتفاق يسمح لدول التكتل (خاصة اليونان) بنقل طالبي اللجوء إلى الأراضي التركية.

وحتى وقت قريب، كان يُشترط وجود شكل من أشكال الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث، مثل الإقامة السابقة أو وجود بعض أفراد الأسرة هناك، لكي يكون النقل قانونيًا.

لكن تقترح المفوضية حاليا تغيير ذلك من خلال منح "مزيد من المرونة" للدول الأعضاء عند تحديد كيفية تعريف "البلد الثالث الآمن". إذ لن تكون الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث الآمن إلزامية بعد الآن. وبدلاً من ذلك سيُسمح للدول الأعضاء بتحديد البلدان التي مر بها طالب اللجوء في طريقه إلى أوروبا كبلدان آمنة.

كما سيكون بإمكانها أيضًا تعيين تلك الدول التي يمكن أن تبرم معها اتفاقًا باعتبارها دولًا آمنة. وسيتعين عليها بعد ذلك إخطار المفوضية بمثل هذا الاتفاق على الرغم من عدم وجود قائمة مركزية "للبلدان الآمنة الثالثة" على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويعني ذلك عمليًا أن طالب اللجوء قد ينتهي به المطاف للإقامة في أي مكان، وبعيدًا عن بلده الأصلي أو أي بلد يعرفه.

كما تقترح المفوضية أيضًا أن الطعون التي يقدمها طالبو اللجوء ضد القرارات التي تستند إلى مفهوم البلد الثالث الآمن لن تؤثر ولن تؤدي لتعليق عملية النقل. وبدلاً من ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات الذين تُقبل طعونهم أن يعودوا إلى الدولة الأوروبية التي تم نقلهم منها لتقديم طلب لجوء.

Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهامخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّلانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدتحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتلقضية سياسية مثيرة للخلاف

يعد هذا التشريع بمثابة تعديل "يستهدف" لائحة إجراءات اللجوء التي تمت الموافقة عليها أثناء العهدة السابقة للمفوضية كجزء من الإصلاح الرئيسي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو ميثاق الهجرة واللجوء.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي خلال إحاطة حول هذه المسألة: "يجب على الدول الثالثة الآمنة أن تلعب دورها أيضًا".

في الوقت الحالي، وضعت خمس دول فقط من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول الثالثة الآمنة، ويوجد معظمها داخل أوروبا. لكن تخفيف القواعد يمكن أن يزيد من الأعداد، خاصةً إذا توصلت الدول الثالثة إلى اتفاق لقبول اتفاقيات نقل طالبي اللجوء.

وسيتم عرض الاقتراح الآن على البرلمان الأورزبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء - التي ستتبنى موقفًا خاصًا بها بشأن التغييرات المرتقبة.

اعلان

وفي وقت لاحق، ستعمل المؤسسات الثلاث، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على الاتفاق على نص مشترك، والذي سيدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.

وقال حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إن الاقتراح "يبعث بالرسالة الصحيحة" و"هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام لجوء فعال وقابل للإدارة وعادل"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن النائبة الألمانية لينا دوبونت، المتحدثة باسم المجموعة المعنية بقضايا الهجرة.

ومن المتوقع أن يلقى المقترح معارضة من الجناح اليساري في البرلمان الأوروبي. فالاشتراكيون والديمقراطيون والخضر/الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليسار يعارضون تقليديًا القواعد الأكثر صرامة بشأن الهجرة.

كما أعربت المنظمات غير الحكومية عن شكوكها في مدى نجاعة الاقتراح. إذ قالت أوليفيا سوندبرغ دييز، ممثلة منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء: "لن تؤدي هذه المراجعة إلا إلى إضعاف إمكانية الحصول على اللجوء في أوروبا، وتقليص حقوق الأشخاص، وزيادة خطر الإعادة القسرية وانتشار الاحتجاز التعسفي في بلدان ثالثة".

اعلان

لم تُجرِ المفوضية أي تقييم رسمي لأثر المقترح، على الرغم من أنها أجرت مشاورات واسعة النطاق بين الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلين في المجتمع المدني، وقد عرضت النتائج في وثيقة عمل صادرة عنها.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • في إطار الجهود المبذولة لإزالة الألغام التي زرعها النظام البائد.. وزارة الدفاع ترسل كاسحات ألغام إلى دير الزور
  • كيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟
  • استغل معاناتهم وجمع 14 مليون يورو.. 25 عاما سجنا لمصري هرّب آلاف المهاجرين إلى أوروبا
  • بروكسل تسعى إلى تسهيل خروج طالبي اللجوء من الاتحاد الأوروبي
  • المحافظون يرفضون إدانة تجويع غزة.. ويعارضون إجراءات حكومة بريطانيا ضد إسرائيل (شاهد)
  • اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
  • وزير خارجية بريطانيا: سنفعل كل ما نستطيع لإنهاء الحرب في غزة
  • الطرابلسي لـ “سفراء أوروبيين”: نعمل على منح إقامات تجريبية للعمالة المنظمة من المهاجرين
  • وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
  • العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الضربات الجوية الأمريكية باليمن التي خلفت عشرات القتلى من المهاجرين