السعودية تستكمل مشروع تخصيص الأندية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الرياض (أ ف ب)
أطلقت وزارة الرياضة السعودية المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار والتخصيص لأندية كرة القدم، وذلك بعد مرحلة أولى شهدت استقطاب الأندية الأربعة الكبيرة نجوماً عالميين بمئات ملايين الدولارات العام الماضي.
وقالت الوازرة في بيان لها إن ستة أندية من مختلف الدرجات ستُعرض للخصخصة في أغسطس المقبل وثمانية في مرحلة لاحقة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، استحوذ في العام الماضي على أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.
وتعاقدت الأندية الأربعة مع نجوم عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، الفرنسي كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية لعام 2022، والبرازيلي نيمار.
وأنفقت أندية الدوري السعودي، في مقدمتها الأربعة المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، 957 مليون دولار في سوق الانتقالات الصيف الماضي، في المركز الثاني للدوريات الأكثر إنفاقاً خلف الدوري الإنجليزي.
واختيرت أندية الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة والخلود للخصخصة في المرحلة الثانية في أغسطس المقبل، بناءً على جاهزيتهم التشغيلية والمالية وقدراتهم الإدارية ومنشآتهم الرياضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السعودية الهلال النصر الأهلي السعودي كريم بنزيمة كريستيانو رونالدو
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة