مصطفى بكري: الحكومة الجديدة ستقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب آواخر 2025
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أثنى الإعلامي مصطفى بكري على التشكيل الحكومي الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذا التغيير لن يقتصر على الأفراد بل سيشمل السياسات أيضًا.
وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عازم على التغيير الواسع والشامل، وأن الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية يجب تلافيها.
وأشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن هذه الحكومة ستقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب آواخر 2025 وبداية 2026، وستكون هناك حكومة جديدة، لذلك يجب أن يكون هناك تغيير في النهج والأسلوب.
وأشاد بتعيين المهندس كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء بعد النجاح الكبير الذي حققه في ملف النقل، وإضافة ملف الصناعة إليه.
كما أثنى على إسناد منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وأعرب بكري عن أمله في أن يتحقق ما تحدث عنه رئيس الوزراء بشأن تنظيم مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة، مؤكدًا أن الشعب المصري يحتاج إلى حكومة قوية وفاعلة وقادرة على تخفيف معاناته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإعلامي مصطفى بكري التشكيل الحكومي الجديد حكومة مدبولي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.