على متن طائرة عراقية في دبي.. أوامر بالتحقيق في حادثة هروب دب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع سوداني، بفتح تحقيق في حادثة هروب دب من قفصه على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كان يرتقب أن تقلع من مطار دبي في دولة الإمارات نحو العاصمة العراقية بغداد.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بأنه "بناء على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية.
وخلّفت الواقعة التي وثقتها فيديوهات، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بين العراقيين، خاصة في ظل تأخير الرحلة لساعات، وحديث عن خطورتها على سلامة المسافرين.
مبين عليه دب لطيف شبيكم خبصتوا الدنيا ،
وشنو يعني نهزم دب ؟ وشنو يعني نحجزت الطائرة ؟ وشنو يعني تاخر موعد الطيران ؟ وشنو يعني جان اكو خطر على حياة المسافرين ؟#سولفه_علدبة pic.twitter.com/gGn54irUOf
وأظهر مقطع فيديو متداول، تسجيلا لربان الطائرة يعتذر للركاب عن تأخير الرحلة، بسبب محاولة الدب الفرار من قفصه.
من جانبها، اعتذرت الخطوط الجوية العراقية من المسافرين على "التأخر الخارج عن إرادة الشركة"، مشيرة إلى أن الأمر "يتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب)".
وأضافت في بيان توضيحي، أنه "عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله، مما استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة".
وأضافت أنه "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر".
وعلى الرغم من أن الحادثة ليست مشكلة سفر جوي شائعة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها دب في حدوث تأخير بمطار.
ووفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد سبق أن عطّل دب بري رحلات جوية في مدينة شمالي اليابان عام 2021، وأصاب 4 أشخاص، قبل أن تطلق عليه السلطات النار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.