إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بإطسا في الفيوم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.
وأوضح الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز.
وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بزمام قريتي شدموه ودفنو، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 475 متر، على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية.
إزالة فورية لتعديات بناء مخالف بمركز إطسا في الفيوموأضاف رئيس المركز أن الحملات برئاسة المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن غرف وأسوار بالطوب الأحمر، على مساحة إجمالية بلغت 200 متر، بناحية قرية أبوصير بزمام جمعية معصرة عرفة الزراعية، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، مشيرا إلى إستمرار تلقي طلبات المواطنين بشأن إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة إطسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة اطسا الأراضي الزراعية الحيز العمراني الفيوم التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات التعدیات على رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)