المدير الإقليمي للبنك الدولي: نسعى لنقل تجربة مصر في الرعاية الصحية إلى دول أخرى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى الستة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والدروس المستفادة من هذه المرحلة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.
دعم المشروعاتوأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم مشروعات الهيئة للتكامل التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية وتعزيز نظام إدارة دورة الإيرادات والحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت التابعة للهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة كانت هناك أهم 5 محاور للنجاح، وهي "الحوكمة، الحوكمة الإكلينيكية، الاستدامة، التحول الرقمي، الجودة وسلامة المرضى".
وأضاف الدكتور السبكي: "لقد حققنا انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق الصحي من الجيب بشهادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسنعمل بجِد للوصول إلى مستويات عالمية في خفض معدلات الإنفاق من الجيب والحماية المالية الصحية بحلول عام 2030"، مؤكداً أن البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في دعم مشروعات الإصلاح الصحي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمى للبنك الدولي، عن سعادتها بالنجاح المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مضيفة أن هو ما يشجع على دراسة تقديم مزيد من الدعم للمراحل القادمة لهذا المشروع القومي العملاق.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج الفريد لتطبيق نظام الرعاية الصحية المتكاملة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مطالبة بدراسته بعناية للاستفادة منه ونقل التجربة إلى بلدان أخرى في العالم.
وأكدت المدير الإقليمي، أن التكامل والاحترافية وجودة الخدمات المقدمة من هيئة الرعاية الصحية، وما شهدته كمثال أثناء زيارتها للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية فاق توقعات الخبراء، مؤكدة أن النموذج المصري في الميكنة والصحة الرقمية يتطور بشكل سريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض النساء الإدارة العامة الإدارة المركزية البنك الدولي التأمين الصحي التجربة المصرية التعاون المشترك الدروس المستفادة الرعاية الصحية أسوان التأمین الصحی الشامل المدیر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي.. وسيلة مُهمة في جميع الأوقات
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يُوفِّر التأمين الصحي في سلطنة عُمان العديد من المزايا للمشتركين، فيما تُلزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على الحدّ الأدنى من هذه التغطية وفقًا للأحكام المنصوص عليها الصادرة عنها في القرار رقم 34 للعام 2219.
ومن خلال خطط التأمين الصحي الخاصة بالأفراد والعاملين في المؤسسات، فإنه يمكنهم الوصول إلى شبكة واسعة من مُقدمي الرعاية الصحية؛ سواء من قِبل المستشفيات المعتمدة أو العيادات والأخصائيين وغيرهم؛ حيث تعمل الشركات العاملة في هذه المجالات على توفير الكادر الطبي ذي الخبرات المتعددة لضمان الحصول على الخدمات المطلوبة عند حاجة المريض للعلاج الطبي الطارئ أو الخدمات الصحية الروتينية.
اليوم.. أصبح التأمين الصحي من الخدمات الضرورية لكافة البشر في ضوء احتياجات الفرد للوقاية من الأمراض والحالات الطبية الطارئة التي يمكن يتعرض لها وإصابته أثناء تواجده في أي مكان. ومن هذا المنطلق تعمل الشركات العاملة في العالم على تأمين عمالتها للاتقاء من أي مرض أو حالة طارئة تحتاج إلى العلاج الفوري لهم.
وتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص للوافدين والمقيمين وكذلك الزائرين للبلاد أصبح ضرورة تفرضها الظروف لتلبية احتياجاتهم من العلاج والتغطية الصحية الأساسية؛ الأمر الذي يتطلب توفير التأمين الطبي بأسعار مناسبة للجميع لكي يتمكن الناس من اقتنائها.
ونسب التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص؛ سواء من العُمانيين أو الوافدين، قليلة مُقارنة بعددهم الكبير؛ الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ سنوية لهذه الخدمة الهامة وبشكل تدريجي، وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في هذه المجالات، بجانب تغطيتهم لحالات المرض أو العجز الدائم عن العمل. فهذا نظام اجتماعي معمول به في كثير من دول العالم التي تراعي حقوق العاملين.
والتأمين الصحي بات ضرورة مُتزايدة في العديد من الدول؛ بما في ذلك سلطنة عُمان. ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أصبح هذا النوع من التأمين وسيلة مهمة لتأمين المواطنين والمقيمين ضد المخاطر المرتبطة بالأمراض والحوادث؛ حيث يُوَفِّر تغطية مالية لأية نفقات طبية قد تواجه الأفراد، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم.
والسلطنة عمومًا شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتأمين الصحي، وبدأت تطبيق سياسات لتعزيز الوعي به؛ الأمر الذي نتج عنه وجود ترتيبات لهذا التأمين لمساعدة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، بجانب العديد من الأفراد والمقيمين الذين بدأوا يعتمدون على خطط التأمين الصحي الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الصحية. ومع ذلك، قد يواجه البعض تحديات في فهم تفاصيل السياسات وشروط التغطية؛ مما يبرز أهمية التثقيف والتوعية حول التأمين الصحي وفوائده باعتباره أداة أساسية لتحسين صحة المجتمع واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.
وخدمات التأمين الصحي تختلف من دولة إلى أخرى؛ ففي العالم العربي هناك دول متقدمة في هذه الانظمة ولديها نظام صحي مُتقدم وتأمين صحي شامل للعديد من المواطنين والمقيمين، إلّا أن هناك دولًا عربية أخرى تفتقر إلى هذه الخدمات. وهذا يُشكِّل إحدى التحديات التي تواجه التأمين الصحي الشامل في تلك الدول. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها: نقص التمويل والموارد المالية اللازمة لتوفير نظام صحي شامل، إضافة إلى افتقار بعض الدول إلى البنية التحتية الصحية؛ مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، بجانب السياسات الصحية التي هي بحاجة إلى تطويرها وتسهيل الإجراءات لتمكين الوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع الأفراد، وأخيرًا إلى قلة التوعية والتثقيف وتنظيم السوق في هذه الجوانب المهمة.
لقد أصبحت جميع الدول مطالبة اليوم بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات تشجّع على التأمين الصحي، وتحمي حقوق الأفراد في الحصول على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تطوير نظام ضمان صحي شامل بمشاركة الحكومات، ومقدمي الخدمات الصحية، والمجتمع المدني. وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات التأمين المختلفة في عُمان، من بينها تقديم التأمين الصحي للأفراد والشركات، ولديها خطط في هذه المجالات لتغطية الاحتياجات؛ بما في ذلك التأمين الطبي الفردي والجماعي، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
وتُشير البيانات المُتاحة إلى أنَّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث الإيرادات، وهناك جهود مستمرة لتطوير هذه المنظومة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين نموذج التأمين الصحي، إضافة العمل على التركيز على رقمنة قطاع التأمين، والعمل من خلال المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني" التي تربط حاملي وثائق التأمين بمقدمي الخدمات الصحية؛ مما يُسهِّل الوصول إلى الخدمات الطبية، ويُعزِّز من كفاءة النظام مع التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتلبية احتياجات السكان.
رابط مختصر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة