المدير الإقليمي للبنك الدولي: نسعى لنقل تجربة مصر في الرعاية الصحية إلى دول أخرى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى الستة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والدروس المستفادة من هذه المرحلة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.
دعم المشروعاتوأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم مشروعات الهيئة للتكامل التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية وتعزيز نظام إدارة دورة الإيرادات والحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت التابعة للهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة كانت هناك أهم 5 محاور للنجاح، وهي "الحوكمة، الحوكمة الإكلينيكية، الاستدامة، التحول الرقمي، الجودة وسلامة المرضى".
وأضاف الدكتور السبكي: "لقد حققنا انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق الصحي من الجيب بشهادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسنعمل بجِد للوصول إلى مستويات عالمية في خفض معدلات الإنفاق من الجيب والحماية المالية الصحية بحلول عام 2030"، مؤكداً أن البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في دعم مشروعات الإصلاح الصحي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمى للبنك الدولي، عن سعادتها بالنجاح المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مضيفة أن هو ما يشجع على دراسة تقديم مزيد من الدعم للمراحل القادمة لهذا المشروع القومي العملاق.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج الفريد لتطبيق نظام الرعاية الصحية المتكاملة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مطالبة بدراسته بعناية للاستفادة منه ونقل التجربة إلى بلدان أخرى في العالم.
وأكدت المدير الإقليمي، أن التكامل والاحترافية وجودة الخدمات المقدمة من هيئة الرعاية الصحية، وما شهدته كمثال أثناء زيارتها للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية فاق توقعات الخبراء، مؤكدة أن النموذج المصري في الميكنة والصحة الرقمية يتطور بشكل سريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض النساء الإدارة العامة الإدارة المركزية البنك الدولي التأمين الصحي التجربة المصرية التعاون المشترك الدروس المستفادة الرعاية الصحية أسوان التأمین الصحی الشامل المدیر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين التنفيذيين، إلى جانب خبراء ووفود من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاءت مشاركة المجلس ضمن دوره في متابعة وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة، استنادًا إلى ولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس ومعاييرها المتعلقة بالرصد والمتابعة والتقييم.
وأكد المجلس أن مشاركة اللجنة الاقتصادية تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، تتعاون فيه لجان المجلس المختلفة – بما فيها اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى – في متابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهيئات الرعاية الصحية، ورصد مستوى جودة الخدمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما تابعت اللجنة الاقتصادية أحدث تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام الصحي.
وأوضح ممدوح أن حضور المجلس في هذا المحفل يعكس التزامه الثابت بمتابعة الحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستُستثمر في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية.
واختتم تصريحه بتأكيد استمرار تعاون المجلس مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة دون أي شكل من أشكال التمييز.