اقتصادية أبوظبي تنظم فعاليات النسخة الثالثة من “الملتقى”
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات “الملتقى” ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات “الملتقى” إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن أبوظبي تواصل مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات “اقتصاد الصقر”، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
وأضاف معاليه ” تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي”.
من جانبه، استعرض سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281,9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد “الملتقى” طرح لفرص استثمارية التي يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ”الملتقى”، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الممارسات المستدامة. وتدعم هذه الاتفاقية جهود “اقتصادية أبوظبي” لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي ذات السياق، وقعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع “حافلات للصناعة” لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقعت “اقتصادية أبوظبي” مذكرة تفاهم مع شركة “انوفارتك للاستثمار”، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اقتصادیة أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المملكة تنضم إلى اتفاقية “الفاو” لمكافحة الصيد البحري الجائر وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي على مستوى العالم
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
وأكدت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها.
وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية.
اقرأ أيضاًالمملكةعسير الأعلى معدلاً بـ27.6 ملم.. هطول أمطار بكميات متفرقة على 6 مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية
وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم.
ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.