هاجر أحمد تكشف عن تعرضها لوعكة صحية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشفت الفنانة هاجر أحمد عن تعرضها لوعكة صحية نقلت اثرها إلى احد المستشفيات، وذلك من خلال خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت هاجر احمد في الصور اثناء تواجدها في المستشفى ووضعها على جهاز بخار للتنفس.
ويعرض حاليًا لهاجر احمد فى دور العرض السينمائية فيلم "أهل الكهف".
فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.
أحداث فيلم أهل الكهف
تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.
وشاركت هاجر احمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.
أبطال مسلسل المعلم
المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال هاجر أحمد المعلم أهل الکهف هاجر أحمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!