تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا السبت، اجتماعه للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني  خلال مراحله السابقة.

 وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء بشكل عاجل الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.


وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي.

وقال الكشكى، إن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لا بد أن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء في وضع حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الاجتماع سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاسعار والتضخم الأسعار الاستحقاقات الانتخابية الحوار الوطن الحوار الوطني الحكومة الجديدة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نائب:موازنة 2025 من صلاحية الحكومة الجديدة

آخر تحديث: 20 نونبر 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، الخميس، أن مصير جداول موازنة 2025 بات حسمه من قبل الحكومة المقبلة دون شك بعد قرار المحكمة الاتحادية.وقال الكروي في حديث  صحفي، إن “جداول موازنة 2025 كان من المؤمل أن تصل في كانون الثاني أو شباط من العام الجاري، لكنها تأخرت ونحن نقترب من نهاية 2025، وبالتالي بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الدورة النيابية الخامسة بات من غير الممكن حسم هذا الملف، خاصة أنه مرتبط بالحكومة الحالية والحكومة هي الآن بصلاحيات تصريف الأعمال، ووفق السياقات القانونية لا يمكنها المضي بهذا الأمر”.وأضاف أن “حسم جداول موازنة 2025 سينتقل وفق الإطار القانوني إلى الحكومة المقبلة، وهي المعنية باتخاذ القرار من خلال مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس النواب للقراءة والتدقيق قبل الموافقة النهائية”.وأشار الكروي إلى أن “تأخير حسم الموازنة كان له ارتدادات على الوزارات والمؤسسات والهيئات والمشاريع، وخلق صعوبات مالية للعديد من مؤسسات الدولة”.

مقالات مشابهة