مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي اجتماع الحکومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري: وضع شروط في أختيار رئيس الحكومة الجديدة ولا تجديد للسوداني
آخر تحديث: 19 نونبر 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري،الأربعاء،أن قادة الإطار التنسيقي يسعون لاختيار مرشح توافقي غير منتمي لأي حزب لتولي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وجود تسريبات شبه مؤكدة عن شخصيتين تتمتعان بالمؤهلات اللازمة وتحظيان بقبول داخل الإطار، دون أن يكون لأي منهما حزب سياسي.وقال المصدر، إن “القوى السياسية داخل الإطار متفقة على تسريع تشكيل الحكومة واختيار مرشح تسوية ضمن المدة الدستورية”.وأشار إلى أن “عملية الاختيار ستتم عبر اللجنة المكلفة من قبل قادة الإطار، على أن يعرض المرشح لاحقًا عليهم لاعتماده”.ولفت إلى أن “قادة الإطار وضعوا شروطًا محددة للمرشح لمنصب رئاسة الوزراء، من بينها عدم الترشح لولاية ثانية وعدم تأسيس حزب خلال فترة توليه المنصب، تفاديا لتكرار ما حدث في حكومة السوداني، إضافة إلى اشتراط أن يكون البرنامج الحكومي المقبل تحت إشراف الإطار التنسيقي”.