اشتية: القرض الذي تدعي "إسرائيل" إلغاؤه هو أموال مستحقة من الضرائب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الاثنين، إن "إسرائيل" تدعي تقديم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض قدمته للسلطة، وهو مال مستحق من الضرائب.
وطالب اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، إعادة الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة.
ودعا إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه اليومية، مؤكدًا أن الصمت الدولي المتستر على الجرائم ليس بريئًا من الجريمة.
وتطرق اشتية، إلى وجود حراك سياسي مهم في المنطقة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية محط اهتمام المملكة السعودية وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية.
ووفق مجلس الوزراء فإنه يناقش حاليًا قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع أثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعدد من الأنظمة والقوانين.
وأمس قدم منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان"، ومستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على السلطة بسنة إضافية، وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة والتي تقدر بنصف مليار شيقل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه