الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة.. تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر (ملف خاص)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كان لتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتى تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وجهت بها القيادة السياسية، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى، فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
والواضح أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد قوى أكثر استدامة، وفى سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف أبرز الملفات التى يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية لا يغفلها أحد.
من أبرز تلك الملفات تمكين القطاع الخاص، عبر توفير كل الدعم له، وكان هناك مطلب مهم من قبل القطاع الخاص تم تحقيقه وهو إنشاء وزارة للاستثمار، إذ عادت تلك الوزارة المهمة، التى سيكون لها دور بارز فى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمر المصرى والأجنبى، إلى جانب السيطرة على الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ودعم المنتج المحلى، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات عبر التوسع الرأسى والأفقى فى إيرادات الدولة ووجود خطط أساسية وأخرى بديلة، وخطط أزمات ونظرة مستقبلية وأهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.