كان لتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتى تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وجهت بها القيادة السياسية، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى، فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

والواضح أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد قوى أكثر استدامة، وفى سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف أبرز الملفات التى يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية لا يغفلها أحد.

من أبرز تلك الملفات تمكين القطاع الخاص، عبر توفير كل الدعم له، وكان هناك مطلب مهم من قبل القطاع الخاص تم تحقيقه وهو إنشاء وزارة للاستثمار، إذ عادت تلك الوزارة المهمة، التى سيكون لها دور بارز فى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمر المصرى والأجنبى، إلى جانب السيطرة على الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ودعم المنتج المحلى، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات عبر التوسع الرأسى والأفقى فى إيرادات الدولة ووجود خطط أساسية وأخرى بديلة، وخطط أزمات ونظرة مستقبلية وأهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص

صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.

وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.

وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.

وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • مدبولي: مصر حققت خطوات ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي
  • الحكومة توافق على تعاقدات جديدة لتنفيذ مشروعات متخصصة ودعم مبادرة ديجيليانس
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
  • اتحاد الغرف التجارية: مبادرة قريبة لخفض الأسعار بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص
  • مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
  • 4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
  • مشاركة دولية واسعة في منتدى "التمويل المستدام والأخضر"