استعرضت الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، والمرحلة التالية لما بعد الأولمبياد، إضافة إلى الجوانب الفنية والإدارية والمالية للرياضة الإماراتية، واللوائح والنظم التشريعية الخاصة بقطاع الرياضة في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آليات وجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وبعض التقارير والمبادرات والمقترحات المتعلقة بمستقبل رياضة الإمارات وتطويرها، وأهمية تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتعزيز مكانتها في الساحة الرياضية الدولية.

وأكدا أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون وتكامل الجهود بينهما لتحقيق المستهدفات الرياضية وصولا لتطوير قطاع الرياضة في الدولة، وبحث إمكانية تفعيل المزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين، وتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يخدم تطوير الحركة الأولمبية الإماراتية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.

من جانبه أعرب سعادة غانم مبارك الهاجري، عن تقديره لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في توفير كل سبل الدعم للرياضيين الإماراتيين والمنتخبات الوطنية لدى مشاركتهم في المنافسات الرياضية لتحقيق التميز الرياضي.

 

وقال إن توحيد الجهود مع الشركاء في القطاع الرياضي والقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز أطر الشراكة الخاصة مع اللجنة الأولمبية الوطنية يسهم في ضمان التمثيل المشرف للدولة في أولمبياد ‘باريس 2024‘ ، ومختلف الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وزيادة فرص وصول اللاعبين المحترفين إلى منصات التتويج، كما يعزز تحقيق المستهدف الوطني الطموح للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 بتأهل أكثر من 30 رياضيا إماراتياً للألعاب الأولمبية 2032.

‎من جهته أكد سعادة فارس المطوع، التزام اللجنة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم، ما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية مميزة لرفع اسم الدولة عالمياً.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”

صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.

وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.

وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.

كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • الفائز بمسابقة “يوروفيجن” لعام 2024 يعيد الكأس احتجاجا على مشاركة إسرائيل
  • خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
  • السهلي: “قفز السعودية” تحولت لـ “مهرجان شامل” ومركز إقليمي للرياضة العالمية
  • منصور بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
  • اتحاد العاصمة يعلن مشاركة لاعبه مالون في “كان 2025”
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • “التعذيب الأقسى نوعا”.. هيئة الأسرى تحذر من “تجمد الأسرى” في سجون الاحتلال
  • مشاركة واسعة في حلقة عمل حول “الإصابات الرياضية” بصلالة
  • “النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم