الأمين يطالب بإعادة العملية الديمقراطية إلى ليبيا والحق الأصيل للشعب في اختبار ومحاسبة قادته
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – هنأ المرشح الرئاسي فضيل الأمين ،رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستامر على مساعيه الجديدة.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:” لقد شهدنا على الأرجح أسرع عملية تسليم وانتقال ديمقراطي في التاريخ،ولم يستغرق الأمر سوى أقل من 24 ساعة حتى يقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته استقالته ويتولى رئيس الوزراء الجديد مهامه،لا تأخير ولا رفض لنتيجة إرادة الناخبين”.
وأضاف:” في الآونة الأخيرة، كثر المشككون في الديمقراطية كنظام وعملية، وقد لا تكون الديمقراطية نظامًا مثاليًا وعملية يشارك فيها الناس ويحددون (بشكل مباشر أو غير مباشر) من يختارونه لإدارة حكومتهم لكنه الأفضل هناك،وربما تكون هناك نماذج متعددة للمشاركة والتمثيل”.
ورأى أن المفتاح هو حضور الشعب واحترام إرادته وإنفاذها من خلال التصويت، وأن يقبل جميع المشاركين بالنتيجة ويلتزموا بها،مطالبا بأن تكون العملية حرة وعادلة وشفافة لتبديد أي شكوك.
وواصل حديثه:” لقد أتيحت لنا في ليبيا هذه الفرصة مرة واحدة فقط قبل 12 عامًا ثم حرمنا منها بعد طوال سنوات،وإن شعبنا يبحث ويتوق لفرصة للمشاركة والتعبير عن آرائه وأن يفعل ذلك مرة أخرى في عملية ديمقراطية حرة وعادلة وشفافة من أجل اختيار قادته ومحاسبتهم”.
وقال:” الديمقراطية أعظم نظام عندما نسمح لها بالعمل،ولا ينبغي لنا أن نقوضها وعلينا أن نطالب بها ولا ينبغي لنا أبدًا أن نشيطنها بسبب أفعال القلة السيئة التي تشترك في مبدأ صوت واحد لرجل واحد لمرة واحدة”.
الأمين طالب بإعادة العملية الديمقراطية إلى ليبيا وإعادة الحق الأصيل للشعب الليبي في اختبار ومحاسبة قادته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.
كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.
وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.
وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.
تابعوا أخبار سانا على
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية