مفاجأة في تحقيقات النيابة بقضية الرضيعة السودانية في مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
خاص
كشف تقرير الطب النفسي الخاص بقاتل الطفلة السودانية جانيت، بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة المصرية، مفاجأة.
وأظهر التقرير الطبي، الذي وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أن القاتل قام بهتك عرض الصغيرة وإنهاء حياتها هو شخص سليم عقلياً، وغير مختل عقليا كما اشيع.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل “جانيت جمعة بطرس” ذات العشرة أشهر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا، و المعاقب عليها بالإعدام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.
وتبين بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف الصغيرة حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا.
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة فى تحقيقات النيابة، وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
وروى المتهم في اعترافاته كيف تعطل به المصعد في الطابق 12 بذات البناية التي تسكنها الرضيعة وأسرتها، حين كان عائدا من عمله، فراح يخبط الباب بيديه، إلى أن أتاه سودانيان لمساعدته، فناداه “البواب” الذي أنزله إلى الطابق السفلي وفتح له الباب، ليخرج ويصعد السلم متجها إلى شقته.
وأضاف قائلا: “وقت ما كنت طالع على السلم سمعت صوت طفلة صغيرة في الدور الرابع عشر، ولأن لديّ ميولا جنسية للأطفال الصغار وخاصة البنات الصغيرات والموتى “وقتها خطر ببالي أن أنام مع البنت الصغيرة اللي في الدور الرابع عشر”.
وأشار إلى أنه حين وصل “الدور الرابع عشر وجد الطفلة جانيت جالسة على الأرض تزحف، فحملها بين يديه، وأخذ الرضيعة وركض بها إلى حديقة خلف العمارة.
وقال المتهم مقراً بجريمته: “حطيتها هناك على الأرض واعتديت عليها وهتكت عرضها، كانت تبكي بشدة فوضعت يدي على فمها وكتمت نفسها حتى تموت”.
وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس عامل بمحل كشري 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طفلة سودانية وإلقاء جثتها بحديقة بمدينة نصر.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة.
واستمعت النيابة إلى أقوال والدة طفلة رضيعة، عثر على جثتها في إحدى الحدائق بمدينة نصر؛ حيث قالت إنها فوجئت بخروج طفلتها عقب ترك باب الشقة مفتوح من قبل شقيقتها موضحة أن الشقة التي تقطن بها شقة سكنية استأجرتها في مدينة نصر، ولديها طفلتان تركتهما للعب وخلدت للنوم، وتبين أنهما تركا الشقة مفتوحة فخرجت الطفلة المجني عليها.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سابقا، إيداع المتهم بهتك عرض وقتل الصغيرة، بمستشفى الأمراض النفسية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قتل نيابة هتك عرض
إقرأ أيضاً:
انتحل صفة مراسل بالتلفزيون.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني بلاغا من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ - مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري.
وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقة وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.