المرصد الأورومتوسطي: أكثر من 10 آلاف فلسطيني مفقودين تحت الأنقاض بغزة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يمانيون../ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تقديراته تفيد بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بكرامة، بما يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين على نحو مباشر وعشوائي، خلال هجومها الذي يقترب من شهره العاشر، يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وبخاصة في ظل عدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلها بسبب صعوبة العمل وتشغيلها دون توقف، بالإضافة إلى قيام استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي هذه الآليات والمعدات على نحو مباشر ومنهجي، ومنع إسرائيل في الوقت ذاته إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة.
ووثق الأورومتوسطي أنماطًا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض الأعيان المدنية المدمر، بما في ذلك المنازل والمباني، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات، بالإضافة إلى تعمد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة تخلف أطنانًا من الركام يصعب إزالتها وانتشال االجثامين من تحتها.
وأبرز المرصد الحقوقي أن غالبية جثامين الضحايا المنتشلة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد أو طابقين، في حين تبقى هناك صعوبات جسيمة في انتشال جثامين القتلى من أسفل المباني متعددة الطوابق، في ظل اعتماد فرق الدفاع المدني والإنقاذ على معدات متهالكة ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت عشرات آلاف الأطنان من الأنقاض، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته.
وأكد على ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بواجباتها القانونية وإدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود، نظرًا للحاجة الهائلة، والبدء في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقًا لشعائر دينهم.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن النهج الإسرائيلي في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين، والمتدهورة أصلا جراء تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية الحيوية، وقطعها لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، مما يعرض صحة ورفاهية أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية، نحو نصفهم من الأطفال، للخطر.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يشكل انتهاكًا صارخًا ومركّبًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك المرتبطة بحقوق جميع الأشخاص بعدم التعرض للاختفاء القسري، وفتح التحقيقات والانتصاف والجبر، وكذلك الحقوق الأخيرة والمتعلقة بالمعاملة الكريمة لجسد الميت ودفنه ومعاملة رفاته باحترام. يضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد بما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
كما أكد على أن منع انتشال الجثامين ينتهك كذلك قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية المدنيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وشدد على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد إسرائيل استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وجدد المرصد الحقوقي مطالبته بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة والطواقم المتخصصة والسماح لها بالعمل بشكل آمن، محذرًا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وستكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة، والتي بدأت تلمس منذ عدة أشهر مع تسجيل متكرر لإصابات ووفيات بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى تعريض الصحة البيئية للقطاع على المدى الطويل للخطر الشديد وتدمير البيئة بما يصل حد الإبادة البيئية، وجعل قطاع غزة في نهاية المطاف مكانًا غير صالح للحياة والسكن.
وأعاد الأورومتوسطي التأكيد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم وتأمين الدفن اللائق لهم، فضلا عن ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هجماتها العسكرية فورًا بحق المدنيين في قطاع غزة ومحاسبتها على كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها لمنع الإفلات من العقاب.
#العدوان الصهيوني على غزة#المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزةً#كيان العدو الصهيوني#مفقودينالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی تحت الأنقاض فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“أورومتوسطي”: “إسرائيل” تجنّد عصابات ومرتزقة لارتكاب مجازر في غزة
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقي مقره جنيف)، اليوم الإثنين، قوات العدو الإسرائيلي بتجنيد عصابات محلية ومرتزقة أجانب من شركة أمنية أميركية خاصة.
وقال المرصد، في بيان، إن الهدف من هذه العصابات تنفيذ عمليات قتل جماعي للفلسطينيين المجوّعين قرب نقاط توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرًا من سياسة ممنهجة لتحويل مشاهد الإغاثة الإنسانية إلى ساحات للمجازر والفوضى، وفق وكالة “قدس برس”.
وذكر “الأورومتوسطي” أن فريقه الميداني وثق قيام جيش العدو إلى جانب عناصر من عصابة مسلحة محلية أنشأها، بإطلاق النار بشكل مباشر على مئات المدنيين الذين تجمعوا قرب نقطة لتوزيع المساعدات أقامها جيش العدو الإسرائيلي في منطقة “العَلَم” غربي رفح، ما أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأكد المرصد أن الشهادات التي جمعها من أكثر من 12 شاهدًا، بينهم مصابون، أفادت بأن مركبات عسكرية تقل مسلحين يرتدون زيًا يحمل شعار “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” – وهو زي تعتمده ميليشيا تعرف باسم “عصابة أبو شباب” – أطلقت الرصاص مباشرة على الحشود بعد أن أمرتهم بالتفرق، في مشهد يعكس سياسة القتل العشوائي والترويع.
وأوضح أن هذه العصابة تعمل بتنسيق مباشر مع قوات العدو الإسرائيلي، وتتخذ من مناطق سيطرة العدو مقرات لها، وهي متورطة في أعمال نهب منظمة لمساعدات إنسانية، بما في ذلك شاحنات أممية، تحت حماية طائرات استطلاع صهيونية من نوع “كوادكابتر”، حيث تُنقل المساعدات المنهوبة إلى مناطق خاضعة لسيطرة العدو وتُباع بأسعار باهظة.
وأشار “الأورومتوسطي” إلى أن قوات العدو الإسرائيلي أقحمت مرتزقة أجانب يعملون لصالح شركة أمنية أميركية في عمليات الإشراف على نقاط المساعدات، وقد وثق المرصد إطلاق أحد هؤلاء المرتزقة النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى استشهاده، كما استخدم المرتزقة قنابل غازية لتفريق الحشود.
ولفت إلى أن حكومة العدو الإسرائيلي، وعلى لسان رئيس وزرائها، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولي، بنيامين نتنياهو، “أقرت رسميًا بتشكيل ميليشيات محلية تُسند لها مهام أمنية وقتالية في القطاع، وهو ما يحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة عن انتهاكاتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، لا سيما في حماية المدنيين وعدم تفويض الانتهاكات”.
وأضاف أن “عناصر الشركة الأمنية الأميركية ينخرطون في أعمال قتالية بشكل مباشر، ويتلقون توجيهات عملياتية من الجيش “الإسرائيلي”، ما يجعلهم مرتزقة بموجب التعريف الدولي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989، التي تحظر تجنيدهم وتمويلهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة”.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات والمرتزقة، وملاحقة المتورطين قضائيًا على المستوى الدولي أو ضمن الولايات القضائية الوطنية.
وطالب بإدراج الشركة الأمنية الأميركية ضمن قوائم الشركات المتواطئة في جرائم حرب، وفرض حظر شامل على تعامل المؤسسات معها.
كما طالب المرصد، السلطة الفلسطينية بإعلان موقف حازم من هذه العصابة، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بتنسيقها مع جهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تواطؤ محتمل في انتهاكات تستهدف المدنيين.
شدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما يشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وتجميد أصول شركات ومسؤولي العدو الإسرائيلي المتورطين، ووقف تصدير الأسلحة إليها، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة من قتل وتجويع وتفويض للعنف يمثل نمطًا ممنهجًا لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي محاسبة دولية فورية ومباشرة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,615 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس