صبري عثمان: نتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم 16000
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ مسؤولية زواج القاصرات تبدأ من الأسرة، فالبنت أمانة في رقبة الأب، وهو ملزم بالحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الخط يتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم 16000.
مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا وهولندا في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 شاهد الآن يوتيوب..منتخب هولندا × تركيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" في ربع نهائي يورو 2024 الزواج العرفي لن يسترها أو يحافظ عليها
وأضاف "عثمان"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "الأهالي يقولون نحن نزوج الفتيات حتى نسترهن، ونحن نتحفظ على هذا اللفظ، ونقول إن الزواج العرفي لن يسترها أو يحافظ عليها".
“توثيق العقد العرفي يبدأ من 3 آلاف جنيه”وتابع: "المسؤول عن هذه الزوجة مثل المأذون لن يحفظ حقوقها، والأب يوقع على العقد، ويحصل المأذون على إيصال أمانة حتى يوثق العقد عند بلوغ السن القانوني، ما الضامن أن يكون الشخص الذي في حوزته الورقة شخص أمين".
وواصل: "توثيق العقد العرفي يبدأ من 3 آلاف جنيه، ولكن إن رغب أي طرف في الحصول على الورقة فإنه قد يحصل عليها من المأذون وبالتالي يضيع حق الزوجة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صبري عثمان زواج زواج القاصرات الاسرة المحور
إقرأ أيضاً:
تعليمة تؤكد ..تصوير التلاميذ داخل المؤسسات التربوية ممنوع
انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تصوير التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من اجل حصد أكبر عدد من المشاهدات واستعلالهم للشهرة. وهو الأمر الذي استدعى التحرك لكبح هذه الظاهرة وحماية التلاميذ من أي ضرر .
وفي هذا الصدد وجه مدير التربية لولاية المسيلة مراسلة جاء فيها “تبعا لما يتم رصده في الأونة الأخيرة من صور وفيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمتضمنة ومضات اشهارية يستغل فيها الأطفال القصر دون سن 16 سنة. أين يتم تصوير الأطفال في وضعيات مختلفة من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات. الأمر الذي يتنافى مع القانون المتعلق بحماية الطفل”
وطلبت المراسلة من مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي، متوسط، ثانوي مجابهة هذه الظاهرة بكل الوسائل والطرق كل في مجال اختصاصه. مع تبليغ موظفي القطاع. عن طريق تعليمة تمضى من طرف الجميع يلتزمون فيها بعدم أخذ صور أو فيديوهات للتلاميذ مهما كانت الأسباب. أو المبررات سواء أثناء تواجدهم بالمؤسسة أو في حجرات الدراسة وحتى أثناء تأدية النشاطات اللاصفية. إلا بترخيص مكتوب من الولي الشرعي للتلميذ، طبقا للقانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 جوان سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
وجاءت هذه المبادرة ساعات فقط بعد توقيع وزير التربية الوطنية محمد صغير سعدوي اتفاقية إطار. مع السلطة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قصد حماية التلميذ من كافة أشكال الاستغلال.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية