أين تذهب أحراز المخدرات بعد الحكم فى القضايا؟ .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
توجه الجهات الأمنية حملات للخارجين علي القانون، وتضبط العديد من قضايا الاتجار في المخدرات يوميا، وبعد انتهاء التحقيقات والحكم علي المتهمين يتم مصادرة المضبوطات.
وبعد صدور الأحكام علي المتهمين في قضايا الاتجار، يشمل الحكم قرارا بمصادرة المضبوطات، وتكون المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي تأمر بإعدامها.
ويتم تشكيل لجنة لإعدام المواد المضبوطات من المواد المخدرة حرقا في أفران خاصة بعيدة عن الكتلة السكنية بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم.
وفيما يخص مخدر الأفيون فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه والتي تستخدم في صناعة الأدوية، نفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة فى جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المواد المخدرة مخدرات حشيش اعدام المخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة