"هيئة المنافسة" تتلقى 783 شكوى ومبادرة وتباشر 141 حالة جديدة

كشفت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 783 شكوى ومبادرة منذ نشأتها، موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة.
وشملت هذه القطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، والأنشطة المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والنقل والتخزين.
أخبار متعلقة ارتفاع معدلات الكوادر الصحية لكل 10 آلاف نسمة في المملكةاليوم.

. انطلاق المقابلات الشخصية لمرشحي الوظائف التعليميةوفي عام 2023، باشرت الهيئة 141 شكوى ومبادرة جديدة، منها 137 شكوى عبر المنصة الإلكترونية ”منافسة“ و3 مبادرات وإحالة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وتمت دراسة 109 شكاوى بشكل أولي، وأصدر مجلس الإدارة قرارات بتقصي 11 حالة أظهرت مؤشرات على ممارسات مناهضة للمنافسة، بينما تم حفظ 98 شكوى لأسباب مختلفة، كعدم الاختصاص، أو عدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة لأحكام نظام المنافسة.
وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات قائمة الشكاوى الواردة بنسبة 27,73٪، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 20٪، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8,75٪.
وتعمل الهيئة على رفع مستوى الوعي بأهمية تقديم الشكاوى عند وجود أي شبهة مخالفة لنظام المنافسة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "هيئة المنافسة" تتلقى 783 شكوى ومبادرة وتباشر 141 حالة جديدة  شكاوى ضد المخالفينوتتيح تقديم الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني عبر خدمة «تقديم شكوى ضد منشأة مخالفة» لجميع فئات المجتمع إيماناً منها بالدور الرئيس للمنشآت والأفراد في المساهمة في الرقابة على الأسواق وتعزيز دور الهيئة في ضبط الممارسات والسلوكيات المخالفة.
بالإضافة إلى خدمة «الإبلاغ عن مخالفة تواطؤ» في المنافسات الحكومية، التي تتيح لمسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية والأفراد والمنشآت التقدم بطلب إبلاغ الهيئة عن شبهة التواطؤ في المنافسات الحكومية.
وتعالج الهيئة الشكاوى والمبادرات وفقاً لمعايير محددة؛ تشمل: أقدمية الشكوى، الإحالة من الجهات الرقابية، قوة توافر الدلائل أو المؤشرات على وجود الضرر المتحقق أو المحتمل، الطبيعة العاجلة للقضية، الأثر الاقتصادي في التركز السوقي وهيكل السوق والأسواق الجديدة.
إضافة إلى تكرار انتهاك المخالِف لنظام المنافسة، أو سبق الإصرار والترصد، وخطورة الممارسة على الصحة العامة أو الأمن السلعي والخدمات الأساسية، وعوائق دخول المنافسين الجدد إلى السوق محل الممارسة.
فضلاً عن أثر معالجة الممارسة في التنمية الاقتصادية ونمو الأسواق ذات الصلة، وإسهامها في إجمالي الناتج المحلي، ومدى ما يرتبه الجزاء من أثر توعوي للعموم أو رادع من وقوع آخرين في المخالفة.

المصدر: صحيفة اليوم