«قانونية مستقبل وطن»: الحوار الوطني «بوصلة» للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني شكل حالة غير مسبوقة من الاصطفاف الوطني، وإعلاء المصلحة الوطنية، وتناغم كبير بين القوى السياسية، والذي نتج عنه إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة.
وضع رؤية ومقترحات لحل العديد من المشكلاتوأضاف أن الحوار الوطني ساهم بقوة من خلال عدد من المخرجات في وضع رؤية وخطة وأفكار ومقترحات لحل العديد من المشكلات في عدد من القطاعات المختلفة، أبرزها الملف السياسي، والاقتصادي، والأمن العام، والصناعة، والزراعة، وغيرها من الملفات الحيوية أبرزها القضية الفلسطينية.
وأشاد بتبني الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحالة التواصل بين الحوار الوطني والسلطة التنفيذية ونتائج ذلك على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حريصة على اختراق العديد من الملفات الشائكة، ووضع رؤية شاملة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذا يعني أن الفترة المقبلة سيكون للحوار المزيد من الأدوار الفاعلة على أرض الواقع.
إثراء الحياة الحزبيةوأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني يشكل معادلة حقيقة في الحياة السياسية، واهتمام القيادة السياسية بالحوار يعكس الجدية في إثراء الحياة الحزبية، وأن يكون الجميع شريك في مناقشة قضايا الوطن، ووضع رؤية وأفكار قابلة للتطبيق، لتغليب المصلحة الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي نشهدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مستقبل وطن مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك باجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الرقمية بدول المجلس، وممثلي الأمانة العامة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهات الرقمية الخليجية وترأس وفد دولة الإمارات المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق (الـ26)، واستعراض التقدم في مبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الرقمية لدول المجلس واطلعت اللجنة على تقارير الفرق الفنية ذات الصلة ومنها فريق عمل الخدمات الرقمية المشتركة وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.
وعلق المهندس نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: تمثل مشاركتنا في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون محطة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الرقمي. لقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول تطوير استراتيجيات موحدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المشتركة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحديث المستمر للأنظمة والخدمات الحكومية في ظل التطورات التقنية المتسارعة .
وأضاف: نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن مستقبل الحكومات يرتكز على التحول الرقمي الشامل، لذا نحرص على المساهمة الفاعلة في صياغة المبادرات والسياسات الخليجية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق التكامل بين دول المجلس ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء، خاصة في ضوء الخطط المستقبلية التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بمبادرات الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الموافقة على إعداد استراتيجية خليجية استرشادية للذكاء الاصطناعي ضمن الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة التحضيرات المتعلقة بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية للتحول الرقمي، مع مراجعة محضر الاجتماع الثامن وما تضمنه من قرارات وتوصيات استراتيجية.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تأكيداً على التزامها بدعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات، بما يخدم تطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل رقمي متكامل ومستدام.