إزالة فورية لعدد من حالات التعدى فى ابو تشت بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبوشوشة التابعة لمركز ابو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة وائل طراد رئيس الوحدة المحلية لقرية ابو شوشه، بإزالة حالتى تعدي على أرض زراعية خاصة.   

الحالة الأولى حوض جهلان ٩ مساحة ٢٣ سهم، عبارة عن سور مبنى بالطوب الابيض والاسمنت ناحية العوامر وبني برزة.   الحالة الثانية حوض إخوان بطرس مساحة ١ قيراط و١٢ سهم، عبارة عن حفر أساسات وتشوين مواد البناء ناحية الخوالد أبوشوشة.

 

و تمكنت الوحدة المحلية لقرية القارة برئاسة أحمد جمال كساب، رئيس القرية، بتنفيذ حالتى إزالة فورية علي أرض املاك الدوله زراعة.  

الحالة الأولى بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحه ٢٢٠م بناحيه عزبه البوصة. والحالة الثانية بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة ١٧٥م بناحيه بلاد المال قبلي.   

كما قامت قرية قصير بخانس برئاسة عبير عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس، بإزالة ٥ حالات بقرية النجمة والحمران ٥ قراريط و١٧ سهم. 

 

 

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بملف التصالح بنجع حمادى

 عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعاً موسعا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، لمتابعة سير العمل، ودفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بحضور  أشرف أنور رئيس الةحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومديرى المركز التكنولوجى ووحدة الاسترداد بالمركز ورؤساء الوحدات القروية.    

 ومن جانبه شدد نائب محافظ قنا، على ضرورة سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز نجع حمادى، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات، وتوفير متطلبات وآليات تسهيل سداد قيم التصالح المقررة وفق القانون بالتنسيق بين الوحدة الحسابية والمركز التكنولوجي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

  وأضاف "عمر"  بأن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وجه بإستمرار توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز  أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.

المصدر: بوابة الوفد