بايدن أم ترامب؟.. سيناريوهان كلاهما مُر لمستقبل الإنتاج وتقلبات أسعار الخام
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
يُراقب مختصون سباق الانتخابات الأمريكية بحذر؛ فعلى رغم الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري، في مناظرتهما الأولى حول مكافحة التغيرات المناخية والتحول للطاقة الخضراء، فإن كلا المرشحين مفيد لشركات النفط الكبرى، ومع ذلك تميل شركات الطاقة الأمريكية لتأييد انتخاب ترامب رئيساً مع أنها حقَّقت أرباحاً غير مسبوقة في ظل حكم بايدن.
وعلى رغم محاولة واشنطن زعم زيادة التحول للطاقة المتجددة، وتخصيص عشرات مليارات الدولارات لدعم صناعات الطاقة الخضراء، فإن منحنى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري (النفط والغاز) الأمريكي مستمر في النمو أيًّا كان الرئيس الذي سينتخبه الأمريكيون في نوفمبر المقبل. وستشهد إستراتيجية إنتاج وتصدير النفط والغاز الأمريكية بعض التغيرات تبعاً للرئيس المنتخب، لكن في النهاية يظل التوجه العام هو استمرار زيادة إنتاج النفط والتوسع في التصدير وكذلك تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتستفيد الشركات الأمريكية من صادرات الغاز المسال، خاصة إلى أوروبا، والتي توقفت عن استيراد 40 في المئة من حاجاتها من روسيا بعد حرب أوكرانيا، وليس هذا فحسب، بل إنَّ هناك تقارير عن شراء مصر "غاز طبيعي مسال" أمريكيًّا في إطار سعيها لحل مشكلة نقص الكهرباء الذي يؤدي لقطعها عن المستهلكين يومياً لفترات متفاوتة.
وينظر علي الريامي المختص في شؤون النفط والطاقة -في تصريحات له على صحيفة أجنبية - إلى سيناريوهيْن انتخابيين للولايات المتحدة بحذر؛ وقال إنَّ إدارة بايدن تدعم بصورة أكبر الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، بينما خرجت إدارة ترامب من اتفاقات عدة ذات صلة بالبيئة خلال الأعوام الأخيرة من حكمه. وأوضح المختص في شؤون الطاقة، أن الولايات المتحدة خلال فترة بايدن الحالية دخلت في سباق لكسر الأرقام الحالية للإنتاج؛ فبداية هذه السنة كان الإنتاج الأمريكي 13.1 أو 13.2 مليون برميل يوميًّا، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.5 مليون في نهاية 2024، وهذه الأرقام كلها غير مسبوقة؛ مما يعني غض البصر عن البيئة وقضايا المناخ إذا تعلق الأمر بمصلحة الاقتصاد الأمريكي ونموه.
وقال الريامي يُمكن أن نشاهد سرعة أكبر في إنتاج الوقود الأحفوري حال وصول ترامب إلى سدة الحكم، وبالتأكيد ستترجم أي زيادة في الإنتاج الأمريكي إلى ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط؛ لأن أمريكا في الوقت الحاضر تحولت من مستورد للنفط إلى مصدر له أيضاً، والنفط الأمريكي يقابل في آسيا بقبول حسن وهو منافس لأنواع أخرى من النفط في الأسواق الآسيوية، والأمور قد تكون صعبة مستقبلاً، والأسواق والأسعار ستتأثر إذا استمرت الحال على ما هي عليه سياسة الإنتاج الحالية، والأمر يتجاوز النفط إلى الغاز الأمريكي الذي يعدّ محركاً للصناعة في أوروبا حالياً.
وفي المقابل، يوضح الريامي أن النفط سيتأثر سلباً بوصول ترامب إلى السلطة لأنه سيشجع أكثر على الإنتاج وسيحفز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في النفط الصخري وسيمنحها مزيداً من التسهيلات، وقد يشدد القيود على تصدير النفط الإيراني والفنزويلي كي يعطي الفرصة لنفط بلاده للاتجاه إلى أسواق جديدة، مما سيجعل النفط الأمريكي أكثر تأثيراً.
وكان موقع "بوليتيكو" قد نشر تقريراً، الشهر الماضي، ذكر فيه أن دونالد ترامب حصل على تعهدات للتبرع لحملته الانتخابية بقيمة مليار دولار من رؤساء شركات النفط في اجتماعه معهم بمنتجع "مارا لاغو". وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وقتها، تعهد ترمب في المقابل أنه في حال انتخابه رئيساً سيلغي سياسات الرئيس جو بايدن البيئية التي تعرقل صناعة النفط والغاز.
لكن الواقع أن شركات الطاقة الأمريكية استفادت في فترة بايدن ربما أكثر من استفادتها في ظل أي رئيس آخر، ليس فقط بزيادة الإنتاج من النفط والغاز، وإنما أيضاً بفرص التصدير الكبيرة للوقود الأحفوري إلى أوروبا وآسيا. وتصدر الولايات المتحدة حالياً ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط، وفي العام الماضي أصبحت أمريكا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بشحن ما يزيد على 86 مليون طن متري من الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا وغيرها، طبقاً لبيانات شركة "إل.إس.آي.جي".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.