دعوات لتفعيل المادة 25 من الدستور الأميركي لعزل بايدن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مع تزايد الدعوات المطالبة بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي أثناء المناظرة، ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل التعديل 25 في الدستور الأميركي، وبتنحية الرئيس الأميركي الرافض للخروج من السباق وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
فإعلانُ الرئيس بايدن تمسُّكَهُ بالبقاءِ في السباق رغمَ دَعواتٍ من بعضِ المُشرّعين الديمقراطيين وأركانِ الحزبِ له بالانسحابِ شكَّلَ ارضية ًجديدة لأصواتٍ ديمقراطية وجمهورية بتطبيقِ التعديلِ 25 من الدستور الأميركي، الذي يَسمَحُ بإجبارِ بايدن على التنحي اذا قرَّرت أغلبية ٌمن وزرائِه بأنه غيرُ قادر على مزاولةِ عملِه بسبب مشاكلَ إدراكية.
الدستورُ ينُص على أن نائبَ الرئيس يتولى مَهامَّ الرئاسةِ في حالِ موتِه أو استقالتِه أو الإقرارِ بتدهورِ صحتهِ العَقلية.
مجلةُ “نيويوركر” New Yorker الليبرالية دعت بايدن للاستقالةِ وتسليمِ الحُكمِ لكامالا هاريس، بينما دعا رئيسُ مجلسِ النواب الجمهوري مايك جونسون إلى تفعيلِ المادةِ 25 من الدستور.
وقدم مُشرِّعانِ جمهوريان مشروعَ قرارٍ بتفعيلِ المادةِ 25 بعدَ يوم ٍواحد من المناظرةِ، مستندين إلى أداءِ الرئيسِ غيرِ المفهوم وتلعثُمِه وعدمِ تركيزِه.
المفارقة ُهنا أن الرئيس ترامب لم ينضَم إلى هذه الأصواتِ وفُتِحَ بابُ التأويلِ بأنه يفضلُ جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولةِ هزيمتِه في الانتخابات، بل أن ترامب نصَح الرئيس بتجاهُلِ دعواتِ الانسحاب من السباق.
وينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكّرةً إلى رئيسَي مجلِسَي النواب والشيوخ ويطالبونَ بازالةِ الرئيس من الحُكم. لكنْ يمكن للرئيسِ أيضا استخدامُ الفيتو. وعليه يتوجّب على المشرّعين الاستجابةُ خلالَ 4 أيام للاستمرارِ في العزل وعلى الكونغرس الإقرارُ خلالَ 48 ساعة. القرارُ يحتاج إلى أغلبية ثلثَي المجلسين ليُصبح نافذا وهو أمرٌ غيرُ متوقع.
وما هو مؤكدٌ هو أن معارضي بقاءِ بايدن يريدون خروجا مشرّفا لرئيسِهم فهم يُشيدون بإنجازاتِه على مدى عقود ولن يسمَحوا بتشويهِ سُمعتهِ السياسية لذا يُفضلون الإقناعَ على الخَلع.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية