مركز حقوقي: موازنة 2024 لا تدعم أكثر من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون "تحت خط الفقر"، لافتاً إلى "خلو" موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الأعمار بقطاعات الطرق والإسكان وغيرها، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية يجب مراعاتها، كمسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص".
وأضاف، أنه "بحسب بيانات وزارة التخطيط، يوجد هناك حوالي 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من 10 ملايين مواطن اذا اعتبرنا أن مجموع السكان 43 مليون نسمة"، لافتاً إلى أن "وزارة العمل تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية لـ2 مليون أسرة فقط، وهناك اكثر من مليون أسرة تستحق راتب الرعاية لم يحسب لها حساب بموازنة 2024 التي جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية، إضافة إلى أكثر من 1.650.000 ألف عاطل مسجل بدائرة العمل".
وطالب المركز الحكومة بـ"العمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية، وكذلك مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين والتي قاربت ارقامهم من مليون عامل، بينما المسجلين رسمياً بحدود 40 ألف فقط حسب بيانات وزارة العمل، وكذلك إعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة والتجارة بعد المرحلة المتوسطة والتي اندثرت بعد 2003".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في عام 2023 عن وصول نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة، مؤكدة في الوقت نفسه إعدادها استراتيجية لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتحسين سبل الحياة في مختلف المجالات من صحة وسكن وتعليم وتحسين الدخل.
ووفق تصريحات رسمية، فقد كلف الفساد العراق حوالي 600 مليار دولار منذ العام 2003 لغاية العام 2020، وهو ما عبرت عنه هيئة النزاهة واسمته "جائحة الفساد" والتي اثرت بشكل مباشر على حياة الموطنين ومستوى التعليم والرفاه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
العمل تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت وزارة العمل فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، التى نظمتها مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، تحت شعار (معًا لمدينة آمنة، ميسّرة، ولا تترك أحدًا خلفها)، بالتزامن مع الاحتفال العالمى بهذا اليوم.
وقد شاركت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد ممثلةً عن وزارة العمل، حيث نقلت فى بداية كلمتها تهنئة السيد / محمد جبران وزير العمل ،لمؤسسة ندى ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة والحضور الكريم،وتأكيده على أن أبناء الوطن من ذوي الإعاقة هم سواعد المستقبل وشركاء التنمية المستدامة فى مختلف المجالات... وخلال مشاركتها فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان (دور السلطة التنفيذية فى تحقيق التنقل الشامل – الرؤية الحكومية)، استعرضت جهود وزارة العمل الرامية إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى سوق العمل بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، من خلال توفير برامج تدريب مهني لمعالجة الفجوة بين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على تطبيق خطط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل مناسبة تضمن سلامتهم واستمرارية مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى المزايا التى أتاحها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها فرص التدريب والتأهيل، والعمل المرن وعن بُعد، والإجازات المناسبة، فضلًا عن حماية حقوقهم المقررة فى عقود العمل، مؤكدة دعم وزارة العمل المستمر لجميع أبنائها من الجنسين على مستوى الجمهورية.
وكانت الاحتفالية قد افتُتِحت بكلمة ألقتها السيدة/ نهاء شلباية رئيس مجلس إدارة مؤسسة ندى، التى رحبت بالحضور وأكدت أهمية العمل على ملف الإعاقة بوصفه ملفًا متعدد المحاور ومرتبطًا باحتياجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن مؤسسة ندى تُعد الجهة الوحيدة فى مصر التى اهتمت بسلامة وأمان الطرق منذ سنوات طويلة، مؤكدة أهمية الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى دعم مستخدمى الكراسى المتحركة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واضحة خلال السنوات الأخيرة، معربة عن أملها فى أن تخرج جلسات الاحتفالية بتوصيات بناءة ومؤثرة بمشاركة ممثلى الوزارات والمجتمع المدنى وأصحاب القضية أنفسهم.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض دراسة مشتركة لكل من مؤسسة ندى ومؤسسة الحسن بعنوان (أمل فى الحركة – من التهميش إلى التمكين لتنقل آمن فى القاهرة)، حيث تناولت الدراسة وصف وتحليل واقع التنقل والتحديات التى تواجه مستخدمى الكراسى المتحركة من طرق غير مهيأة أو غير آمنة، إضافة إلى ما يتعرضون له من تنمر وتمييز. وخلص فريق العمل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تعزيز الإتاحة العامة وتشديد عقوبات التنمر وعدم تقديم الخدمات الضرورية لمستخدمي الكراسي المتحركة.
وشهدت الاحتفالية مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وانتهت الفعاليات إلى مجموعة من التوصيات التى أكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني فى وضع السياسات الخاصة بتيسير التنقل والاندماج المجتمعى الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الإتاحة العامة، ووضع معايير وطنية ملزمة للكود الهندسي للاتاحة، وتشديد الرقابة على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتفعيل آليات الشكاوى، وتوفير بيئات عمل مطبقة لمعايير الإتاحة تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا