إسرائيل.. انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 210.2 مليار دولار في يونيو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
إسرائيل – أفاد بنك إسرائيل (المركزي)، إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 210.27 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 232 مليون دولار عن مستواها في نهاية مايو/أيار.
وذكر بنك إسرائيل في بيان، امس الأحد، أن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد صعد في يونيو الماضي، من قرابة 210.51 مليارات دولار مقارنة مع أرقام نهاية مايو الماضي.
وبلغ مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 41.3 بالمئة، بحسب البيان.
وكان الانخفاض نتيجة أساسية لأنشطة النقد الأجنبي التي قامت بها الحكومة والتي بلغ مجموعها نحو 1.19 مليار دولار خلال يونيو، بينما استقبلت نحو 956 مليون دولار.
ولا يملك بنك إسرائيل أية احتياطات للذهب بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ليعد احتياطي النقد الأجنبي، هو الاحتياطي النقدي الاستراتيجي للبلاد.
كان إجمالي قيمة الاحتياطي بلغ 201.87 مليار دولار، في يونيو 2023، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على موقع بنك إسرائيل.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة