استعراض موقف ملفات التصالح ومخالفات البناء بالغردقة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قام اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، اليوم الإثنين، بعقد اجتماع مع مدير الإدارة الهندسية ومدير المركز التنكولوجي ومهندسي الحي المسؤولين عن المعاينة وملف التصالح علي مخالفات المباني داخل نطاق الحي، لمعرفة موقف المعاينات التي تمت وسرعة إنهاء المعاينات في حال تأخرها.
واستعرض اللواء أحمد مهدي خلال الاجتماع مع مهندسي الحي، موقف التصالح علي مخالفات البناء، مؤكداً علي ضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقة التي تعرقل سير العمل ووضع حلول جذرية لها لإنهاء اكبر قدر ممكن من الملفات المستوفيه للشروط والضوابط، كما شدد علي ضرورة تكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح علي مخلفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون وتسليم النماذج التي تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها حفاظا علي المال العام للدولة وحماية مصالح المواطنين.
وأكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، علي تقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفاً بأنه على مدار الساعة يتابع قيام المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك من خلال المركز التكنولوجي.
وأشار اللواء أحمد مهدي ان لكل مواطن في جنوب الغردقة حقوق ودورنا ان نقدمها له على اكمل وجه مؤكدا ضرورة الإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول)، مضيفاً إن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسئولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة.
جاء ذلك في إطار حرص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة لإنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين والعمل علي حل جميع مشاكلهم وتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح، وبتوجيهات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر الغردقة البحر الاحمر عمرو حنفى
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية