شعبة المستوردين: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤمن احتياجات مصر المستقبلية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هو بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مشيرًا إلى أن الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد المصري رغم التوترات بالمنطقة وكثير من التوترات والاختلالات الاقتصادية.
وأضاف، أن البنك المركزي المصرى كشف أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكد بشاي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
وأشار متى بشاي إلى أن هذا الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي كافة الأزمات مشيرًا إلى أن أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
ولفت بشاي إلى أن أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل، وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.
وأردف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين احتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التنبيه، يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
وأكدت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري، من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص.
كما شددت المصلحة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات، بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية والتزامًا بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
مصلحة الجمارك الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام