«الغرف التجارية»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يمنع وجود سوق سوداء للعملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنَّ ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مبينًا أنَّ الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد المصري، برغم التوترات التي تشهدها المنطقة.
وذكر البنك المركزي المصري أنَّ صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكّد «بشاي» أنَّ احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنَّه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
الاقتصاد المصري قادر على تخطي كل الأزماتأشار إلى أنَّ الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي كل الأزمات، مبينًا أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكّد أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إذ يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل، وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وأردف أنَّ ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، إذ تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشه كبيرة للاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري البضائع التضخم الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تصاعد المخاوف التجارية والاقتصادية الأميركية
صراحة نيوز -عاد الدولار الأمريكي ليهبط إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع الثلاثاء، متأثرًا بمؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي وسط الأضرار المتزايدة الناتجة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورغم تعافي أسواق الأسهم العالمية بشكل عام عقب التهديدات المتقطعة التي أطلقها ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن الدولار لا يزال يتراجع بقوة، مع ترقب بيانات المصانع والوظائف الأمريكية خلال الأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تعكس المزيد من الضبابية والتباطؤ في أداء أكبر اقتصاد في العالم.
وتستعد الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء، في الوقت الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول الأخرى أفضل عروضها في المفاوضات التجارية.
وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: “ما تعنيه هذه التحركات هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقًا، ورأينا الدولار يتضرر بشكل واسع.”
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل الماضي، بينما سجل الدولار مقابل الين 142.71 ين، مقتربًا من أدنى مستوى له في أسبوع.
وسجل اليورو استقرارًا عند 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار، وسط ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.
وفي الوقت ذاته، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى قياسي لهذا العام، في حين شهد الدولار الأسترالي تغيرًا طفيفًا مسجلاً 0.64951 دولارًا.
يُذكر أن مؤشر الدولار انخفض بنسبة 0.8% يوم الاثنين بعد صدور بيانات أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو، بالإضافة إلى تباطؤ في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية.
وتحولت الأنظار الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأميركية التي صدرت الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الوظائف المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تعطي مؤشرات أوضح على اتجاهات الاقتصاد الأمريكي في ظل الضغوط التجارية المستمرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!