X7 تطلق خدمة “إي أم أكس انترناشونال” لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطلقت “إي أم أكس”، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية والتابعة لشركة X7 “سفن إكس” – مجموعة بريد الإمارات سابقاً – خدمة “إي أم أكس إنترناشيونال” لتوصيل الطرود في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمكين شركات التجارة الإلكترونية من توسيع نطاق أسواقها.
وستساهم الخدمة الجديدة في تبسيط الإجراءات اللوجستية وخفض التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت اللازم لإيصال الطرود للمتعاملين، مما يُتيح للشركات تطوير عملياتها اللوجستية مستفيدةً من موقع إمارة دبي كبوابة إلى المنطقة.
وتدير “إي أم أكس” مختلف مراحل العمليات اللوجستية ، بدءاً من الاستلام إلى التخليص الجمركي، لاختصار زمن العبور بين الدول خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام.
وتتعاون “إي أم أكس” مع مجموعة من رواد خدمات التوصيل السريع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لتوفر شبكة توصيل متكاملة تتميز بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وبكفاءة عمليات التخليص الجمركي.
ووفقاً لتقرير “حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”، الصادر عن “دبي كوميرسيتي”، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً استثنائياً بلغ 33% سنوياً في الفترة ما بين 2019 و2022، أي ما يقرب من ضعف معدل النمو العالمي الذي بلغ 17%.
وبحلول العام 2025 يُتوقع أن يصل إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تسجل إيرادات القطاع زيادة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95% في الفترة ما بين 2023 و2007.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بما يصل إلى نحو 60%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی التجارة الإلکترونیة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الشورى يشارك في الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي
شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي عُقد اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار حرص الجانبين الخليجي والأوروبي على تفعيل قنوات الحوار الفعال، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع ألقى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، ورئيس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع كلمة أكد خلالها: "إن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي تعد بوصلة للمجالس التشريعية الخليجية في مثل هذه الاجتماعات، حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، وتقوية روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الدول والكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.
وأشاد سعادته عبر كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار" ومخرجات اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي.
وفي ختام كلمته قال سعادته: " إننا لنعبر عن قلقِنا إزاء الأحداث الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، مما يُهدِد الاستقرار الإقليمي ويُقوض الجهود الإقليمية والدولية لسير المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشــأن التوصل إلـى اتفاق يفضي إلـى السلـم والحلول العـادلـة، وتجنب الصــراعـــات القائمــة والحفـاظ على الأمن والسلم الدولييـن، وإنا نؤمن بأن مســؤولية البرلمانات والمجالس التشريعية لا تقتصر فقط على التشريع والمتابعة، بل تمتد لتشمل الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والوقوف أمام السياسات العدوانية التي تخترق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة تسهم في نزع فتيل التوتر والتصعيد، وتدعم الحلول السلمية، وتحمي حقوق الشعوب في الأمن والسيادة والاستقرار.
وتركزت المباحثات خلال الاجتماع المشترك، على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التنمية المستدامة.
وعلى هامش الاجتماع، تم مناقشة التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط. وأكدوا على ضرورة حماية المدنيين والبنى الأساسية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين وعلى استقرار المنطقة والعالم. وشددوا كذلك على ضرورة وقف الانتهاكات فورا، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما ناقش الاجتماع الخليجي الأوربي الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وجددوا لتزامهم الفاعل بإنهاء النزاع. وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولم شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.
وفي ضوء التطورات الإقليمية الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، شدد الجانبان على ضرورة خفض التوترات، واحتواء الصراعات، وتغليب الحكمة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية باعتبارها السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أعربوا عن تطلعهم لمواصلة هذا الحوار الاستراتيجي البنّاء، إدراكا منهم للدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية.
وقد ضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي كل من سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة جمال بن أحمد العبري، عضو المجلس.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”