رئيس الوزراء: مستمرون في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، ويأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على راس أولويات برنامج العمل، من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل.
وأكد خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب على الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها وتوجيهها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مد مظلة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم، الذين نسعى لتمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا.
وأشار إلى أنه يجرى استكمال تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة للنهوض به في المرحلة المقبلة والتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة عالية الجودة مع رفع كفاءة العاملين به، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، فضلا عن العمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وتنويع مصادر التمويل لها.
اقرأ أيضاًجلسة برنامج الحكومة.. مدبولي: انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة
مدبولي: إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
خطاب العرش..الملك محمد السادس يدعو الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية تقوم على مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات
قال الملك محمد السادس، إنه وجه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وفقا لخطاب ألقاه الملك بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، مساء اليوم الثلاثاء من تطوان، ينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :
– أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛
– ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛
– ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛
– رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.