تحالف سياسي يحفر تحت الاستقرار الظاهر.. ويخرج 6 ثغرات تحيط بحكومة السوداني-عاجل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض تحالف قيم المدني، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، 6 تحديات وثغرات تحيط بحكومة محمد شياع السوداني، تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار السياسي او عبور السوداني مرحلة الخطر، مشيرًا الى ان القوى السياسية لاتدعم السوداني بل تستخدم حكومته لعبور المرحلة.
وقال القيادي في التحالف حسين النجار في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لم تثبت حتى الان فرضية الاستقرار السياسي، التي تحدثت بها اغلب القوى الحاكمة المشكلة للحكومة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، ولا زالت التحديات قائمة، والازمة البنيوية القائمة لم تتفكك بعد، على اعتبار ان هذه القوى، مهما اتفقت يبقى الخلاف قائماً على المغانم والنفوذ وكذلك هناك صراع بينها وبين ما تمثله من اقلية من جهة، وبين غالبية الشعب العراقي الذي يكتوي بنار ازماتهم من جهة اخرى"، مشيرا الى انه "حتى المنجز القليل الذي تحقق في الآونة الاخيرة، والذي حصل بسبب استقرار اسعار النفط (وهي حالة قلقة) فهو لا يساوي شيئا بالنسبة للوضع المأساوي، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا تزال فيه تحديات كبيرة".
وأضاف ان "الازمات تتعقد وهناك عجز واضح عن تقديم حلول جذرية، ليس لان القوى الحاكمة لا تريد ذلك فقط، بل لكونها ايضاً تتشبث بمنهج الفشل في ادارة الدولة، ونهج تقاسم الثروة بين الاقلية الحاكمة التي بات العديد منها يسهم في التستر على الفساد، وجزء منهم شريك فيه، لذلك هناك عدة تحديات للسوداني وحكومته، اولها عدم صحة فرضية الاستقرار السياسي وابسط مثال على ذلك الخلل الجاري في البرلمان العراقي وعدم وجود رقابة حقيقة على الحكومة، الامر الاخر التحديات الامنية واخرها موضوعة الاعتداء على المطاعم ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب والمظاهر المسلحة".
واوضح القيادي في تحالف قيم المدني ان "الامر الاخر عدم الجدية في محاربة الفساد او حتى محاولة كبحه، فضلاً عن عدم تنفيذ المنهاج الحكومي وفق ما اعلن، ناهيك عن استمرار كبت الحريات المدنية مع محاولات جادة لفرض ارادة معينة على المجتمع وكذلك قمع اي توجه احتجاجي ومساع لتشريع قوانين تحد من الحريات الدستورية".
وبين أن "حكومة السوداني خالفت في الآونة الاخيرة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية في تقديم مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ دون تقديم حسابات ختامية، وهذا ما اوجبته المحكمة الاتحادية في الدعوى التي اقامها الحزب الشيوعي العراقي ضد الحكومة، وبذلك ينبغي تصحيح هذا الانتهاك".
وختم النجار قوله إن "بعض القوى اظهرت قلقاً من مما تحقق من مشاريع فك الاختناقات، على الرغم من انه لا يعد بالإنجاز الكبير قياساً بحجم التحديات، وباتت تطالب بانتخابات مبكرة، وهذا دليل على ان هذه القوى لا تدعم الحكومة، لكنها تريد العبور بها الى مرحلة معينة، حتى تعيد انتاج نفسها مرة أخرى، وحتى مع ما توفر للحكومة من امكانيات مالية كبيرة، وما تراكم من اموال في دوائر الدولة، الا ان الانجاز بعد مضي اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة لا يؤشر تغيير حقيقي في السياسات المتخذة سابقاً، كما ان الحكومة نفسها وضعها قلق، بسبب كثرة الوعود التي اعطتها للمواطنين ولم تنفذها حتى الان، ناهيك عن تصاعد الرفض الشعبي للقوى الحاكمة وتحالفها".
وفي الـ27 من تشرين الأول 2022 تم الإعلان عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي اعلن عن مناهج حكومي والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وغيرها، فيما يرى مراقبون بان الحكومة فشلت في تحقيق اغلب نقاط البرنامج الحكومي على الرغم من اقتراب عمرها من العام الثاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني: تشابه في البنية واختلاف في الظاهر
بين #المشروع_الصهيوني و #المشروع_الإيراني: تشابه في البنية واختلاف في الظاهر
د. #عبدالله_البركات
يُلاحظ المتأمل في المشهد السياسي والديني في الشرق الأوسط تشابهًا لافتًا بين المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني، رغم ما يبدو من تضاد في الشعارات والاصطفافات. فكلا المشروعين يتبنيان ثلاث طبقات متداخلة: قومية، ودينية طائفية، ودينية شاملة، تُستخدم كأدوات ناعمة وذكية لتوسيع النفوذ وتوجيه الخطاب بحسب الجمهور المستهدف.
أولًا: الواجهة القومية
مقالات ذات صلةفي المشروع الإيراني، يظهر الوجه القومي بوضوح من خلال إحياء التراث الفارسي، والتمسك بالتقويم الإيراني، والترويج للغة الفارسية على حساب اللغة العربية، حتى في الأوساط الدينية. كما أن الإصرار الرسمي على تسمية الخليج بـ”الفارسي” بدلًا من “العربي” أو حتى “الإسلامي” يكشف عن أولوية القومية الفارسية في سلم أولويات الدولة، بما يناقض الخطاب الإسلامي الأممي الذي تتبناه نظريًا.
أما في المشروع الصهيوني، فتتمثل القومية في تبني الهوية العبرية كمرتكز للانتماء، وإحياء اللغة العبرية التوراتية، مع تقديم التاريخ اليهودي القديم كأساس لشرعية الدولة الحديثة. ويتم دعم هذا التوجه بأدبيات صهيونية تؤكد على “شعب الله المختار” وأرض الميعاد.
ثانيًا: الوجه الديني الطائفي
يحمل كل من المشروعين طابعًا دينيًا طائفيًا موجهًا لفئة معينة:
• فإيران تركز على المرجعية الشيعية الاثني عشرية، مع دعم مباشر للمؤسسات الدينية التابعة لها في العراق ولبنان والبحرين واليمن.
• بينما يحمل المشروع الصهيوني بُعدًا تلموديًا توراتيًا، يرتكز على نصوص دينية تُستخدم لتبرير التوسع والتهويد، وتُخاطب اليهود المتدينين من جهة، والمسيحيين الصهاينة (خصوصًا الإنجيليين في الولايات المتحدة) من جهة أخرى.
ثالثًا: الوجه الديني الأشمل
كلا المشروعين يسعيان لتوسيع نفوذهما خارج نطاق الطائفة أو القومية عبر واجهة دينية أكثر انفتاحًا:
• إيران تُقدّم نفسها كـ”نصير للمستضعفين” في العالم الإسلامي، وتُحاول تصدير الثورة تحت لافتات إسلامية عامة، مما يسهل خطابها في الأوساط السنية رغم التناقضات العقائدية.
• أما إسرائيل، فتحرص على الحفاظ على “تحالف توراتي إنجيلي” يربطها بالمسيحيين الإنجيليين حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة، وهو تحالف يتجاوز الانتماء اليهودي الداخلي نحو مشروع ديني-سياسي عابر للطوائف.
رابعًا: نقطة الالتقاء… والعدو المشترك
رغم التباينات الظاهرة، إلا أن كلا المشروعين يلتقيان في العداء الصريح أو الضمني للإسلام السني، باعتباره التيار الأوسع انتشارًا في العالم الإسلامي، والأكثر تعبيرًا عن مشروع حضاري بديل. ويظهر هذا في:
• تحميل هذا التيار المسؤولية الحصرية عن ظواهر مثل القاعدة وداعش، مع تجاهل العوامل السياسية والاختراقات الاستخباراتية التي أسهمت في بروز هذه الحركات.
• تجاهل المرجعيات السنية الكبرى في اللقاءات الدولية، كما في زيارة البابا فرنسيس للعراق عام 2021 حيث التقى المرجعية الشيعية ولم يُخصص أي لقاء مماثل للعلماء السنة.
كذلك فإن القومية العربية تُعد عدوًا مشتركًا للمشروعين، إذ تشكل بُعدًا يوحّد شعوب المنطقة حول مفاهيم الاستقلال والوحدة ورفض التبعية، حتى وإن تراجعت كثيرًا في العقود الأخيرة بسبب التشرذم والاختراق الأيديولوجي.
خامسًا: المصالح المتقاطعة وليست المتطابقة
يُلاحظ في السياسات الإقليمية أن المشروعين الصهيوني والإيراني يلتقيان أحيانًا في المصالح التكتيكية، كضرب المكونات السنية المقاومة أو تقاسم النفوذ في مناطق الصراع، لكن لا يعني هذا تطابقًا كاملاً، إذ لكل مشروع طموحاته الخاصة وأجنداته الاستراتيجية، وبعضها قد يتقاطع أو يصطدم بالآخر في مراحل معينة.
وباختصار
فإن تشابه البنية الأيديولوجية والتكتيكية بين المشروعين الإيراني والصهيوني لا يعني بالضرورة وحدة الهدف، لكنه يشير إلى أنماط متشابهة في استخدام الدين والقومية كوسائل لا كغايات، وتوظيف التعدد الخطابي لتوسيع القبول والتأثير في جماهير متعددة. وهذا يفرض على المراقب ألا يُخدع بالشعارات الظاهرة، بل ينظر في البنية العميقة للمشاريع ويحلل حركتها التاريخية وأدواتها الناعمة والخشنة على حد سواء.