30 ألف شركة جديدة تنضم لـ “غرفة تجارة دبي” في النصف الأول من 2023 وصادرات الأعضاء تتخطى 137 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تحقيقها نمواً كبيراً في عدد أعضائها، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والتزام الغرفة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تطلعات دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وقطاعها الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وأظهرت بيانات غرفة تجارة دبي نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة في عضويتها بنسبة 43% ليبلغ عددها الإجمالي 30,146 شركة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 21,098 شركة في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي للشركات والمستثمرين على حد سوا، وتنامي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
ونمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023.
وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108% في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3% في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.
وتعكس هذه الأرقام جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “تؤكد نتائجنا المتميزة للنصف الأول من هذا العام أننا نجحنا بالفعل في حصد ثمار نموذج عملنا الفريد من نوعه والقائم على ثلاث غرف تجارة متخصصة تعمل تحت مظلة غرف دبي. وقد حرصنا على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار”.
وأضاف الغرير قائلاً:” النمو الكبير في عدد أعضائنا الجدد يعكس حجم الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الاستثمارات، في حين يظهر النمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا المرونة التي تتمتع بها شركات الإمارة في توسيع نطاق الأسواق التجارية المستهدفة، تماشياً مع خطة دبي للتجارة الخارجية الرامية لرفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026. ونجدد التزامنا باستثمار مواردنا لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على التنويع والابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للإمارة”.
وشهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي، وذلك في حفل حاشد حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. ويعتبر المركز الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.
ودشن مركز دبي للشركات العائلية نشاطاته بإطلاق سلسلة الحوكمة وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.
وبلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال النصف الأول من العام 54 تشريعاً، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 75 قضية.
ونجحت غرفة تجارة دبي بـتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال.
وفي إطار جهودها لتحقيق أولويتها الاستراتيجية بتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، أطلقت غرفة تجارة دبي “منصة قطاعات الأعمال”، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعماله، استفاد منها حتى الآن 78 شركة.
ونظم قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال أكثر من 160 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لبحث الفرص والتحديات ومناقشة آفاق التعاون في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونظم وشارك القطاع بنجاح في 24 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 1,300 شركة من 12 فعالية وورشة عمل تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام، في حين استقطبت 8 ندوات وجلسات تدريبية افتراضية 520 مشاركاً. وعقد القطاع كذلك 82 اجتماعاً مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية منهم هيئة الصحة بدبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
وفي إطار جهودها لدعم الشركات المحلية على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية، شاركت غرف دبي خلال النصف الأول من العام بتنظيم منتدى “الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28” بالتعاون مع رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، وذلك بحضور أكثر من 700 مشارك.
ونظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي 3 فعاليات ضمن سلسلة المعرفة المستدامة بمشاركة 408 مشاركاً يمثلون 310 شركات. وحصلت 10 شركات على علامة غرفة تجارة دبي للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، و8 شركات على العلامة المتقدمة للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، في حين حصلت 47 شركة على العلامة الذكية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. .
ولا تدخر غرفة تجارة دبي جهداً في سبيل دعم الأنشطة التجارية في دبي وتعزيز جاذبيتها للأعمال المحلية والدولية؛ حيث تضطلع بدور حيوي في تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال في الإمارة، واستكشاف سبل جديدة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لمجتمع أعمالها سريع النمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2023 فی النصف الأول من عام النصف الأول من العام خلال النصف الأول من غرفة تجارة دبی ملیار درهم أکثر من غرف دبی فی حین
إقرأ أيضاً:
باعهم شققا فاخرة “وهمية” بفوكة .. رجل أعمال يسلب ضحاياه أكثر من 173 مليار
تفتح محكمة بئر مراد رايس اليوم الأربعاء، أخطر قضية نصب راح ضحيتها قرابة 40 شخصا، عمال بشركة اتصالات خاصة، على يد رجل الاعمال الهارب من العدالة ” أيوب عيسيو” مسيّر ترقية عقارية المسماة ” الجميرة بيليدنغ”، التي أشرفت على أنجاز مشروعى سكني وهمي بالعاصمة، يتمثل في إقامة راقية ” جميرة بيلينغ” الكائنة بمنطقة فوكة ولاية تيبازة، ليجد الضحايا أنفسهم يطرقون أبواب العدالة لاسترداد أموالهم المسلوبة منهم بعدما تفطنوا أنهم وقعوا في عملية نصب مدبّرة، لقيام المتهم الفار ” عيسيو أيوب” بأخذ كل الأقساط المالية التي دفعها الضحايا في بنك الخليج الجزائر والمقدرة أكثر من 173 مليار سنتيم الذي كان لهم واسطة في العملية من خلال منح قروض لهم لتسهيل عملية شراء الشقق بصيغة وف اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 23 جويلية 2015.
والثابث في ملف الحال أن صدمة نفسية عميقة أصابت العشرات من المسجلين في قائمة الإستفادة من شقق بالإقامة الراقية، بعدما بعدما تأكدوا من ذلك بأنفسهم من خلال التنقّل إلى موقع المشروع أين تبين أن هناك بنايات لم تشيد مطلقا و أخرى شيدت بطريقة عشوائية و هي غير منتهية التشييد، وبعدم محاولتهم اليائسة بالإتصال بمسيرّ الشركة ” عيسية أيوب” اكتشفوا أنه غادر أرض الوطن لمتابعته قضائيا في قضايا فساد بمحكمة سيدي امحمد.
قاضي التحقيق يسمع للضحايا
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 30-10-2023 تقدم أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الرابعة، مجموعة من الأشخاص هم عمال بشركة أتصالات خاصة بالجزائر، وصل عددهم إلى 60 ضحية، بصفتهم ضحايا جريمة نصب، بشكوى مصحوبة بادعاء مدني، ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة ” الجميرة بيلدينغ” بواسطة ممثلها القانوني ” إيسيو أيوب” ،وبنك الخليج ممثلة بمديرها القانوني، مفادها أن كلا الشركتين تشغلان في الترقية العقارية ، حيث أطلق ” عيسيو أيوب” مشروع بناء إقامة “جميرة بيلدينغ”، الكائنة بطريق فوكة بلدية شايق ولاية تيبازة تشمل على 375 مسكن، بعدما اتفاقية مع بنك الخليج الجزائر، لأجل التسهيل لعمالها لاقتناء شقق بإقامة ” جميرة بيلدينغ”، مضيفين انه تم تقديم طلبات لبنك الخليج الجزائر، لأجل منح قرض و تسهيل لهم عملية شراء الشقق و تم قبول هذه الطلبات والتوقيع على اتفاقية قرض بتاريخ 2015/07/23.
كما أكد الضحايا أنهم قاموا بتسديد جزء من الديون ولا يزالون يسددون أقساط شراء الشقق للمشتكي منه بنك الخليج الجزائر عن طريق اقتطاع يقوم به من حساباتهم المفتوحة لديه في مختلف وكالاته من بينها وكالة دالي ابراهيم، ووكالة بابا أحس، ليتبيّن لهم بعد فترة أن الشركة المتهمة استلمت المبالغ المالية للشقق دون أن تنهي مشروع بناء السكنات، بعدما تأكدوا من ذلك بأنفسهم من خلال التنقّل إلى موقع المشروع أين تبين أن هناك بنايات لم تشيد مطلقا و أخرى شيدت بطريقة عشوائية و هي غير منتهية التشييد، وأنهم حاولوا الاتصال مع المشتكى منها الشركة ومسيّرها ” إيسيو أيوب” إلا أنه تبين كليهما محل متابعات قضائية جزائية وبذلك تفطنوا إلى عملية النصب التي راحوا ضحيتها، بعدما تمّ إيهامهم بإنجاز مشروع بناء مساكن و أخذت منهم مبالغ مالية كبيرة قدرت إجماليا بـ173 مليار سنتيم، و لم تقم بإنجاز المشروع و لم تسلم الشقق كلية بالنسبة لبعضهم.
وفي الشكوى أكد الضحايا أن بنك الخليج الجزائر تواطأ مع المشتكى منهم الشركة المسماة ” الجميرة بيليدينغ” وسلبوا مبالغ مالية هي عبارة عن رواتبهم الشهرية ومبالغ التسبيقات التي دفعت لهما عن طريق البنك الذي عوضا عن تقديم مبلغ الترقية العقارية على دفعات قام بتسديد و منح المبلغ كلية و على دفعة واحدة للترقية العقارية محل الذكر ومسيّرها ” إيسيو أيوب” ، وأن هذه التسهيلات التي منحت لهما من طرف البنك سمحت لهم باختلاس هذه الأموال التي هي أموال المودعين من الشاكين اللذين أصبحوا مهددين من طرف البنك في حجز حساباتهم البنكية لتسديد مبالغ مالية.
ومن المرتقب أن تسمع المحكمة في جلسة المحاكمة إلى الضحايا بصفتهم أطراف مدنية من بينهم “ع.رشيد”، “ح.نبيلة، ” ل.سمية”، “م. عمار”، “قا.سفيان” ، “م.خلفة” ،”عادل ش. سفيان”،” ع. فلة ب. وفاء”،” ب. ع. فراح”، “ق. ليندة”،” ت. رياض”، “ح.ياسين”،” ب. ط. سلوى” ، “ع.نبيلة “،” ب.لقمان “،” ص.سليمان”، ” ا.رابح غنية “، “مح. محمد عدلان”، “ب. شهرزاد”، “ح. سلمى” “،”ب.بهية”، “م. نسيمة”، ” ب،لقمان” ، “علي ب. انيس”، ” ج.مريم ، “، “ع. ا يسمين” ، “ح. ا. عمر”، ، “ت.تميم “،”رياض.ح”.
وفي أطار التحقيق استدعت جهة التحقيق الممثل القانوني لبنك الخليج ، ليصرح لهم كشاهد في القضية مؤكدا أن المكتتبين لدى الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جميرة ” استفادوا من شهادة تخصيص سكن فردي سواء شقق من نوع 03 غرف أو 04 غرف من طرف شركة الجميرة بويلديغ” وتم تحديد المساهمة الشخصية لكل مكتتب تدفع مباشرة لدى الشركة والمبلغ المتبقي يمكنه الاستفادة من قرض بنكي ، مضيفا أن المكتتبين استفادوا من قروض حسب طلبهم من أجل اقتناء عقار منجز بعد تقديم طلبهم وإيداع ملفهم مما مكنهم من التوقيع مع البنك على اتفاقيات قرض ، كما أودع المكتتبين ملفاتهم من أجل اقتناء مسكن لدى مكتب الموثق حسبما جاء في شهادة التخصيص، من أجل إعداد عقد ملكية شراء العقار وعقد تحرير الرهن العقاري لفائدة البنك مانح القرض، مثلما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القرض ، وعلى هذا الأساس راسل الموثق ” كح.ا” بتاريخ 21/09/2016 البنك من أجل تحرير ما تبقى من القروض من أجل عملية تحريره لعقود الملكية الخاصة بالمستفيدين
وأضاف الشاهد أنه و بعد تحرير الأموال لصالح الموثق من أجل تحرير العقود، تقدم إليه بعض المكتتبين أين وقعوا على عقد بيع عقار منجز ، وليس على التصاميم وتم شهر هذه العقود بالمحافظة العقارية، والبعض الآخرلم يتقدموا إلى مكتب الموثق للأسباب ما، وأنه وبعد الاطلاع على ملفات المكتتبين فانه ينعدم أي عقد بيع على التصاميم وأن المكتتبين لجأوا الى الشركة المنجزة، من أجل اقتناء عقار منجز وفقا لمبدأ سلطان الإرادة ، و قد وقعوا على اتفاقية لتمويلهم في اقتناء عقار منجز وليس عقد بيع على التصاميم
.وأضاف أنه سبق لكل من ” ع. محمد ” ،”ح.عثمان لسود محمد” أمين “ق. سفيان”،” ل. أمينة منيرة”، “ح. ياسين موسى عمر”، “ع. نبيلة” “سالم عبد الرزاق”،” ح.أديل “،”و.محمد أمين”، “ر.جمال الدين”، اللجوء إلى القضاء المدني من أجل خصم المبلغ الذي تم تحرير للموثق باعتبار أن البناء لم يكتمل ، وأن البنك لم يسدد الأموال على أساس تقدم الأشغال والتي تم الفصل فيها من طرف محكمة بئر مراد رايس برفضها لعدم التأسيس ، وأنه وعلى إثر استئناف الحكم المعنيون وصدر قرار عن كل حكم مستأنف بتأييد حكم الدرجة الأولى ، مما يجعل البنك لم يخطئ في الإجراءات التي اتخذها.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج