305 مليارات درهم تجارة أبوظبي غير النفطية بنمو 37%
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إلى 305.5 مليار درهم، مقارنة بـ 223 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 37%، وفقاً لأحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي.
وأظهرت البيانات الأولية لحركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في شهر سبتمبر إلى 39.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 22.4 مليار درهم، منها 17.57 مليار درهم صادرات، و4.88 مليار درهم معاد تصديرها، في حين بلغ إجمالي الواردات 17.47 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الميزان التجاري نحو 4.98 مليار درهم.
وتصدر اللؤلؤ والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة قائمة الصادرات في شهر سبتمبر 2025 بقيمة 10.63 مليار درهم، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بقيمة 2.8 مليار درهم، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 2.0 مليار درهم.
وتصدرت معدات النقل قائمة المعاد تصديرها بقيمة 1.28 مليار درهم، تلتها أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور بقيمة 1.15 مليار درهم.
وجاءت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في صدارة قائمة الواردات بقيمة 4.2 مليارات درهم، المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 3.3 مليار درهم، ثم معدات النقل بقيمة 2.3 مليار درهم.
تصدرت الهند قائمة الصادرات غير النفطية في شهر سبتمبر 2025 بقيمة 5.5 مليار درهم،فيما تصدرت أميركا قائمة الواردات غير النفطية بقيمة 2.9 مليار درهم. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التجارة غير النفطية التجارة مركز الإحصاء التجارة الخارجية غیر النفطیة شهر سبتمبر ملیار درهم بقیمة 2 فی شهر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 105 آلاف شخص استفادوا من الدعم المباشر للسكن بينهم 52 في المائة من الشباب
أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد.
وأوضح بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال حول « حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن »، تقدم به الفريق الحركي، أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24 في المائة من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و40 في المائة من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأضاف أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60 في المائة من الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث « ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص ».
وفي هذا السياق، أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد، ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.