وزير العمل السابق حسن شحاته يصدر بيانا هاما حول الموقف من رئاسة اتحاد العمال
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر وزير العمل السابق حسن شحاته، بيانا هاما حول الموقف من رئاسة اتحاد العمال.
«الإخوة والأخوات الأعزاء، قيادات العمل النقابي، عمال وعاملات مصر الأوفياء
لقد توليت رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد أن تم انتخابي من الجمعية العمومية للاتحاد العام للدورة 2022/2026، وكان كل هدفي هو رفعة شأن الاتحاد العام وحماية حقوق ومصالح الطبقة العاملة المصرية وتقوية التواصل بين العمال ومنظماتهم النقابية لتكون أكثر فاعلية في خدمة مصالحهم ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجههم، وذلك في اطار الدستور والقانون، كما كانت رؤيتي تتمحور حول اجراء إصلاحات ضرورية بالاتحاد العام من خلال الرؤية والخطة التي وضعتها للنهوض بهذا الكيان العريق الذي يمثل عمال مصر محلياً ودولياً»
وتابع «إلا أنه و بعد وقت قصير لم يتعدى الشهرين، تم تكليفي بتولي مهام وزير العمل، وقد سعيت جاهدا خلال العامين الماضيين وبكل الإمكانات أن اقوم بواجبي تجاه بلدي وشعبها على أفضل نحو ممكن، ثم جاء التشكيل الوزاري الأخير، حيث تولى الزميل محمد جبران، وزارة العمل، وانتهت مهمتي بالوزارة، وعليه فقد ارتأيت أنه من واجبي أن أعود لاستكمال ما بدأته ومواصلة مسيرة زملائي للنهوض بهذا الكيان، واحتراما واحتكاما للانتخابات التي تمت وللقانون الذي أقسمت على احترامه»
وأضاف « أؤكد أنه ليس لي أي خلاف شخصي مع أي زميل، ولن أكون أبدا من دعاة الفوضى، وسأحترم الدستور والقانون، وما سيصدره مجلس الدولة من رد تشريعي».
وأكد حسن شحاته في ختام بيانه، على حرصه الشديد على المصلحة العامة ومصلحة الاتحاد العام ومن انتخبوني لقيادة هذا الصرح العظيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر حسن شحاته وزير العمل السابق
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026